أكدت فعاليات من مجلسي النواب والدولة والحكماء ومؤسسات المجتمع المدني أن الانتخابات الرئاسية بدون دستور أو قاعدة دستورية هي مشروع دكتاتورية مهما كانت النتائج.

جاء ذلك في بيان لفعاليات من مجلسي النواب والدولة والمجالس البلدية والقوى الفاعلة ومجالس الحكماء والأعيان والاتحاد الوطني لعمال ليبيا والنقابات المهنية وروابط أسر الشهداء والجرحى والمبتورين والمهجرين ومؤسسات المجتمع المدني.

وحمل البيان رئيس مفوضية الانتخابات ومجموعة مجلس النواب الداعمين لقوانين الانتخابات ومن يدعمهم داخليا وخارجيا المسؤولية كاملة عن العواقب الخطيرة التي قد تنسف بالكامل كل ما تحقق من خطوات إيجابية داعمة للاستقرار وبناء الثقة والتخفيف من حدة الاستقطاب بين الليبيين.

وشدد البيان على رفض قوانين الانتخابات الحالية التي صدرت عن رئاسة مجلس النواب لأنها مخالفة للإعلان الدستوري والاتفاق السياسي ومطعون فيها قانونيا وغير مبنية على أي توافق سياسي بحسب البيان.

ولفت البيان إلى أن رفض قوانين الانتخابات لا يعني رفض مبدأ الانتخابات مؤكدا أن من أصدر القوانين هو المعرقل الأول للانتخابات داعيا المفوضية العليا للانتخابات أن تلتزم الحيادية وأن تكون قرارتها وفق الإعلان الدستوري والاتفاق السياسي.

ولفت البيان إلى أهمية إجراء الانتخابات في موعدها 24 ديسمبر القادم وعدم السماح بعرقلتها أو إفراغها من مضمونها والتمسك بأن الانتخابات يجب أن تكون على قاعدة دستورية وفق ما نصت عليه خارطة الطريق المشار إليها والتي يجب التعامل معها وتطبيقها كحزمة متكاملة وليس بأسلوب الانتقائية كما نصت عليه قرارات مجلس الأمن بالخصوص.