أعرب منسق الأمم المتحدة للشؤون التنموية والإنسانية بالإنابة بالسودان، قيرت كابيليري، عن قلقه العميق من أن الأطفال في المناطق المتأثرة بالصراع في ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق في عرضة لخطر كبير للإصابة بشلل الأطفال.

وأضاف كابيليري، في بيان حصلت الأناضول على نسخة منه، اليوم الخميس، أن ظهور حالتين جديدتين من شلل الأطفال هذا الأسبوع في ولاية الوحدة بدولة جنوب السودان القريبة من الحدود مع ولاية جنوب كردفان أدى إلى تزايد خطر أن يعود الفيروس إلى السودان".

وتابع: "ما يزيد من حدة القلق في ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق (المتاخمتين للجنوب) أنه لم تُقدَم أي برامج للتطعيم ضد شلل الأطفال منذ اندلاع النزاع العسكري بين الحكومة والحركة الشعبية - قطاع الشمال في عام 2011".

وأوضح كابيليري أنه "من الأهمية أن يبذل كل جهد ممكن لضمان قيام حملة التطعيم، وأن يحدث هذا على الفور، ولجميع الأطفال، بغض النظر عن المكان الذي يعيشون فيه، وضمان أنهم جميعا في مأمن من الإصابة بهذا المرض الرهيب".

وأضاف "يمكن الوقاية من شلل الأطفال بأخذ تطعيم بسيط، واللقاحات متوفرة ومجانية".

ودعا المسؤول الأممي الحكومة السودانية، والحركة الشعبية – قطاع الشمال، والمجتمع الدولي إلى إعطاء مصالح الأطفال في هذه المناطق الاعتبار الأول خلال المفاوضات الجارية بأديس أبابا في القريب العاجل.

وكان قد بلغ عدد الإصابات بمرض شلل الأطفال بالسودان 73 حالة في العام (2004) بحسب إحصائية رسمية، وفي العام 2009 تم اكتشاف 5 حالات، إلا أنه لم تسجل أي حالة إصابة منذ 2009.

ودرجت وزارة الصحة السودانية سنويا على تنظيم أيام وطنية للتحصين ضد المرض "منح اﻻطفال لقاح "، بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية.

وأسفرت الجهود التي قادتها عن إعلان السودان خالية من شلل الأطفال في العام (2013) .

ومنذ يونيو/ حزيران 2011، تقاتل "الحركة الشعبية - قطاع الشمال"، الحكومة السودانية في ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق.

وتتشكّل الحركة من مقاتلين انحازوا إلى الجنوب في حربه ضد الشمال، والتي طويت باتفاق سلام أبرم في 2005، ومهد لانفصال الجنوب عبر استفتاء شعبي أجري في 2011.

وانخرط المتمردون والحكومة في يوليو/ تموز 2012 في مفاوضات غير مباشرة برعاية الوسيط الأفريقي ثامبو إمبيكي، بموجب قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2046، الذي ألزمهما بالتفاوض لتسوية خلافاتهما بعد انهيار الاتفاق الإطاري.

وفي هذا القرار، الصادر في مايو/ أيار 2012، فوّض مجلس الأمن الاتحاد الأفريقي برعاية المفاوضات، على أن يقدم الوسيط الأفريقي تقارير دورية بشأنها إلى المجلس.

وأعلنت الحركة الشعبية لتحرير السودان قطاع الشمال في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، تلقيها دعوة من الألية الإفريقية رفيعة المستوى التابعة للإتحاد الافريقي، لاستئناف التفاوض مع الحكومة السودانية، بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا في 12 نوفمبر/تشرين ثان القادم.

واختتمت الجولة السادسة من المفاوضات بين الحكومة السودانية و"الحركة الشعبية- قطاع الشمال" في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا في 2 مايو/ آيار الماضي.

وآنذاك، قال مصدر مطلع على المفاوضات للأناضول إن الوفدين توصلا إلى اتفاق بشكل 7 نقاط من بين 9 نقاط كانت مثار خلاف بينهما.

ولم يوضح المصدر طبيعة النقاط التي تم الاتفاق عليها، لكنه قال إن نقطتين اثنين لا تزالا موضع خلاف وتم ترحيلهما إلى الجولة السابعة من المفاوضات التي لم يتحدد موعدها بعد، وهما: وقف إطلاق النار، والوضع الإنساني.