أكّد رئيس البعثة الأممية للدعم في ليبيا برناردينو ليون ،بأنّ الخامس من شهر يناير القادم سيكون موعداً للحوار بين أطراف النزاع الليبي.

وذكرت مصادر إعلاميّة ،نقلت الخبر ،اليوم الأحد ،بأن تحديد هذا الموعد يأتي بعد أن حصل على موافقتهم على "خارطة طريق"، بحسب ما أعلنت رئاسة مجلس الأمن الدولي.

وأضافت نقلا عن دبلوماسيون في مجلس الأمن قولهم بأن الأمم المتحدة أبلغت المجلس أن الفصائل المتنافسة في ليبيا وافقت "مبدئيا" على عقد جولة جديدة من محادثات السلام بهدف إنهاء الأزمة السياسية المتصاعدة في البلاد.

وقال دبلوماسي حضر هذه الجلسة إن ليون قال إنه "حصل على موافقة مبدئية على بدء المحادثات يوم الخامس من يناير".

وقال الدبلوماسي إن ليون حدد أيضا ثلاثة موضوعات أساسية لخريطة طريق سيتم التناقش حولها في الحوار وهي حكومة وحدة وطنية واستقرار البلاد من خلال وقف الجماعات المسلحة لإطلاق النار ووضع دستور جديد.

وفي سياق متصل ،أدانت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ،أمس السبت ،الهجمات التي تجددت على المنشآت النفطية والتي تسببت حسب التقارير الواردة في نشوب حريق في الخزانات في ميناء سدرة النفطي، و دعت إلى وقف هذه العمليات فوراً.

و حذرت البعثة في بيان تلقت "بوابة افريقيا الإخبارية" نسخة منه من التداعيات البيئية والإقتصادية نتيجة أعمال العنف والتدمير في منطقة الهلال النفطي، وتدعو القوات على الأرض إلى التعاون لإفساح المجال أمام فرق الإطفاء لإخماد الحريق. وتجدد البعثة الدعوة لوقف كافة الأعمال العسكرية، بما فيها الغارات الجوية، التي تهدد بتوسيع نطاق الصراع.

و قالت البعثة ان "هذه الهجمات هي إنتهاك واضح لقرارات مجلس الأمن حول ليبيا. إن النفط الليبي ملك لكل الشعب الليبي وهو عصب الحياة الاقتصادية في البلاد. وعلى الرغم من الدعوات المتكررة للبعثة لإنهاء القتال والفصل بين القوات، إلا أن العنف لا يزال مستمراً. وتكرر البعثة دعوتها لجميع الجهات لحماية المنشآت النفطية الليبية والامتناع عن أي إجراء من شأنه تعريض هذه الثروة الوطنية الاستراتيجية للخطر".

كما أدانت البعثة الهجوم الذي قام به مسلحون مجهولون يوم الخميس 25 ديسمبر 2014 والذي أدى حسب التقارير الواردة إلى مقتل عدد من الحراس المناوبين في محطة لتوليد الكهرباء بالقرب من مدينة سرت.

إلى ذلك ،جدّد رئيس الحكومة الليبية المؤقتة ،عبدالله الثني في اجتماع وزاري عقد أمس السبت دعوته إلى ضرورة الإسراع في عقد اجتماع تقابلي أمني عاجل يضم رئاسة مجلس الوزراء ووزارة الدفاع ووزارة الداخلية ولجنة الدفاع في مجلس النواب ورئاسة الأركان العامة للجيش الليبي لمناقشة المستجدات واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتأمين الموانئ النفطية ومنع المجموعات المسلحة الخارجة عن سيطرة الدولة من الوصول إليها.

و بحسب بلاغ صادر عن رئاسة الحكومة ، فقد استعرض المجلس آخر التطورات على الصعيد المحلي وعلى رأسها الوضع في الهلال النفطي الذي يتعرض لهجوم من قبل المجموعات المسلحة التي تسمي نفسها فجر ليبيا حيث اشتعلت النيران في عدد من خزانات النفط بميناء السدرة.

و ناقش المجلس ضرورة قيام وزارة العدل باتخاذ الإجراءات القانونية محليا ودوليا لملاحقة قادة ما يسمى بفجر ليبيا والذين يقومون بالهجوم على الموانئ النفطية، لتطبيق قرار مجلس الأمن الدولي رقم (2174) بشأن ملاحقة الأفراد والكيانات التي تهدد السلام والاستقرار والأمن في ليبيا و تعرقل نجاح التحول السياسي وتهاجم المرافق والمؤسسات الحكومية الليبية.

كما طلب رئيس الوزراء من وزير الدفاع المكلف ضرورة العمل المكثف مع رئاسة الأركان بشأن تحريك القوات اللازمة للدفاع عن الموانئ النفطية، وأكد على ضرورة قيام وزارة الصحة بوضع الخطط اللازمة لاستقبال الجرحى وعلاجهم، وقيام وزارة الاقتصاد بوضع الخطط اللازمة لتوفير احتياجات المدن المجاورة من المواد الغذائية وغيرها في هذه الفترة ،وفق ما جاء في نصّ البيان.