دعت منظمة أطباء بلا حدود إلى إطلاق سراح آلاف اللاجئين والمهاجرين وطالبي اللجوء المحتجزين عشوائياً في مراكز الاحتجاز الليبية وإجلائهم على الفور إلى بر الأمان خارج ليبيا التي يستمر فيها وقف إطلاق نار هش في طرابلس لليوم الثالث على التوالي.

وأوضحت المنظمة في بيان عبر صفحتها الرسمية أن الآليات الموجودة لإخراج اللاجئين والمهاجرين من ليبيا لم تُطبّق في الأشهر الأخيرة والمنظمات الطبية الإنسانية تدعو إلى رفع مستوى الاستجابة بشكل طارئ.

وقال رئيس بعثة منظمة أطباء بلا حدود في ليبيا إبراهيم يونس إن، "العديد من مراكز الاحتجاز في طرابلس تقع على خطوط الجبهات وآلاف الأشخاص المحتاجين لا زالوا عالقين داخل هذه المراكز" مضيفا "ثمة خطر فعلي بأن نشهد حالات تدفق جماعي نتيجة القصف المدفعي العشوائي والنيران المدفعية. وقد تقلّصت إمدادات الطعام والمياه وباتت توفر فقط حسب الاقتضاء كما أن الرعاية الطبية تعتبر غير كافية على الإطلاق علماً بأنها تقدّم بشكل أساسي من قبل المنظمات الدولية التي أجبرت الآن على تعليق أنشطتها جراء انعدام الأمن حاليا".

وأوضحت المنظمة أن طرابلس شهدت أسوأ "عمليات القتال منذ سنوات وذلك جراء القصف المدفعي في المناطق السكنية الذي أسفر عن قتل حوالي 60 شخصاً وجرح المئات من الأشخاص، غالبيتهم من المدنيين، وذلك بحسب تقديرات وزارة الصحة وقد قُصفت منازل موظفين صحيين ليبيين يعملون لدى منظمة أطباء بلا حدود خلال القصف المدفعي. وبات وصول طواقم منظمة أطباء بلا حدود إلى اللاجئين والمهاجرين المحتجزين داخل مراكز الاحتجاز مستحيلاً منذ اليوم الأول من القتال حين كانت الأعمال العدائية قريبة من أحد أكبر مراكز الاحتجاز التي تحوي حوالي 700 شخص بالإضافة إلى ذلك، حطّت القذائف العشوائيّة بالقرب من مراكز الاحتجاز والمناطق المحيطة بها أصبحت تحت مرمى النيران".

وزادت المنظمة أنه "مع تصعّد حدة النزاع، لم تتمكن منظمة أطباء بلا حدود من الوصول إلى 4 مراكز احتجاز إضافية حيث كانت الطواقم تقدّم الرعاية الصحية من خلال العيادات المتنقلة الدورية ونتيجة للنزاع، أُجبرت منظمة أطباء بلا حدود على تعليق أنشطتها الطبية المنتظمة وتقليص حجم طاقمها وفي الوقت الحالي تتمكن منظمة أطباء بلا حدود فقط من توفير الرعاية المحدودة داخل مراكز الاحتجاز في طرابلس، وتحديداً حالات الطوارئ الطبية وتوزيع الطعام والمياه وحزم النظافة العامة".

 وحذرت المنظمة من وجود خطر فعلي بأن "نشهد تدفقاً للحالات الجماعية نتيجة القصف المدفعي العشوائي والنيران المدفعية وقد تقلّصت إمدادات الطعام والمياه وباتت توفر فقط حسب الاقتضاء"

وأردفت المنظمة "على الرغم من "إجلاء" حوالي 300 لاجئ ومهاجر محتجزين في مركز احتجاز عين زارة – كانوا في خطر واضح لوجودهم وسط عمليات القتال– من قبل الوكالات الدولية في الأسبوع الماضي، إلا أنه لم يتم إخراجهم من ليبيا بل نُقِلوا إلى مركز احتجاز أبو سليم في طرابلس، الذي يبعد مسافة بضعة كيلومترات عن عين زارة، والذي وقع أيضاً تحت مرمى النيران".

وأضاف إبراهيم يونس إن، "نقل المحتجزين من مركز احتجاز إلى آخر داخل منطقة النزاع نفسها لا يمكن وصفه على أنه عملية إخلاء وهو حتماً ليس بحل. تتوفر الموارد والآليات اللازمة لنقل هؤلاء الأشخاص إلى دول ثالثة حيث يمكن معالجة طلبات لجوئهم أو إعادتهم إلى مواطنهم على النحو الصحيح. هذا ما يجب أن يحصل في الوقت الحالي وعلى الفور. يجب إنقاذ حياة الناس."

وطالبت المنظمة "المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والبلدان الآمنة بتنظيم عملية إخلاء اللاجئين وطالبي اللجوء من ليبيا بسرعة وتعجيل عملية إعادة توطينهم". كما دعت "المنظمة الدولية للهجرة ودول المنشأ بتعجيل عملية إخلاء المهاجرين الموجودين في ليبيا وإعادتهم إلى بلدانهم".

وحثت "البلدان الأوروبية والسلطات الليبية بالتوقف عن اعتراض الأشخاص الهاربين في البحر والعائدين إلى ليبيا كوسيلة لمنعهم من الوصول إلى أوروبا فقد اعترضت سفن خفر السواحل الليبي المدعوم من الاتحاد الأوروبي أعداداً هائلة من الأشخاص في البحر الأبيض المتوسط هذا العام لإعادتهم إلى ليبيا وعلى امتداد ليبيا، يواجه اللاجئون والمهاجرون مستويات مروعة من العنف والابتزاز والاستغلال والعديد منهم أبلغوا عن ممارسات إجرامية واسعة النطاق تشمل الاختطاف مقابل فدية" مضيفة "ثمة الكثير من الناجين من العنف الجنسي والاتجار بالبشر والتعذيب والمعاملة السيئة".