قالت منظمة أطباء بلا حدود (Msf)، إن اتفاقية الهجرة بين إيطاليا وليبيا “مخجلة”، ورأت أنها “تسهم باستمرار تعرض المهاجرين واللاجئين للعنف، الإعادة، الاستغلال والاعتقال التعسفي”، مشددة أنه "على إيطاليا ألا تجدد هذا العار"، بحسب تعبيرها

وأضافت المنظمة، أن تجاهل عواقب هذه الاتفاقات أمر مستحيل وغير إنساني"، مبينة أنه بفضل دعم إيطاليا للاتفاقية، يتم حبس الأبرياء والضعفاء في بلد في حالة حرب، حيث يجبرون على عيش مواقف خطيرة ومهددة، أو يتعرضون لنظام اعتقال تعسفي ولا يرحم"، بحسب وكالة "آكي".

ولفت مسؤول قسم الشؤون الإنسانية في (Msf) ماركو بيرتوتّو، إلى أن “معظم المهاجرين الذين يتمكنون من الفرار، يتم اعتراضهم بشكل منهجي في عرض البحر وإعادتهم مرة أخرى الى مراكز الاحتجاز أو لدوائر الاستغلال والعنف غير القانونية”، وفي الوقت الذي “يدفع فيه أضعف الناس الثمن الأعلى، فإن شبكات المتاجرين بالبشر في البر والبحر، توسع حلقة أعمالها المربحة”.

يشار إلى أن الاتفاقية موقعة منذ ثلاث سنوات بين الحكومة الإيطالية وحكومة الوفاق، وطالب عدد من نواب البرلمان الإيطالي الحكومة بالنظر في الاتفاقية وعدم تجديدها.

وسيحل موعد تجديد مذكرة التفاهم الموقعة عام 2017 لمدة ثلاث سنوات غداً (الأحد). وسبق لإيطاليا أن قالت في أكتوبر الماضي، إنها ترغب في التفاوض على إدخال تحسينات عليها، لكن هذا لم يحدث في ظل الحرب المتفاقمة في ليبيا.

وقالت ماري ستروثرز، مديرة برنامج أوروبا في منظمة العفو الدولية، في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الألمانية أمس: «إن استعداد إيطاليا لتجديد الاتفاقية رغم وجود أدلة على معاناة (المهاجرين) كنتيجة مباشرة لهذه الاتفاقية، ورغم تصعيد الصراع في ليبيا، أمر عصي على الفهم».

من جهته، قال رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي  مساء أول أمس، إن الحكومة ستجتمع «لتنسيق مقترحات بشأن تعديل الاتفاقية»

وعرضت إيطاليا بعد توقيع مذكرة التفاهم عام 2017 أموالاً ومعدات لاستعادة فعالية خفر السواحل الليبي، بحيث يتمكن من اعتراض طريق المهاجرين القاصدين أوروبا