أغلقت أسعار النفط على ارتفاع بنحو 1%، بعدما رفع صعود أسواق الأسهم العالمية خام برنت من أدنى مستوياته في 4 أشهر، الذي لامسه في وقت سابق من الجلسة.

وارتفعت أسواق الأسهم الأمريكية بنحو 2% بدعم من طلب الصين الحوار مع الولايات المتحدة لحل النزاع التجاري، وتعليقات لرئيس مجلس الاحتياطي، الاتحادي البنك المركزي الأمريكي، جيروم باول، أثارت توقعات بخفض أسعار الفائدة.

وزادت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت 69 سنتاً أو 1.1% لتبلغ عند التسوية 61.97 دولاراً للبرميل.

ونزل الخام إلى 60.21 دولاراً في وقت سابق من الجلسة، مسجلاً أدنى مستوياته منذ 29 يناير (كانون الثاني) الماضي.

وارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 23 سنتاً، أو 0.4% إلى 53.48 دولاراً للبرميل، ليزيد أكثر من دولار عن أدنى مستوى له في الجلسة.

وجاء ارتفاع الخام قبل نشر بيانات المخزونات الأمريكية الأسبوعية التي تحرك الأسواق، والتي يُتوقع أن تظهر انخفاض مخزونات الخام بـ800 ألف برميل في الأسبوع الماضي، في ثاني تراجع على التوالي بعد ارتفاع المخزون في منتصف مايو (أيار) الماضي، إلى أعلى مستوى في نحو عامين، حسب ما قاله محللون في استطلاع صحافي.

وأجري الاستطلاع قبل صدور التقارير الأسبوعية من معهد البترول الأمريكي أمس الثلاثاء، وإدارة معلومات الطاقة الأمريكية اليوم الأربعاء.

ويوم الإثنين، أغلق برنت عند أدنى مستوياته منذ 28 يناير (كانون الثاني) الماضي، بينما سجل الخام الأمريكي عند التسوية أدنى مستوى له منذ 12 فبراير(شباط) الماضي.

والعقود الآجلة منخفضة بنحو 20% دون ذروة 2019 التي بلغتها في أواخر أبريل (نيسان) الماضي، وسجل مايو (أيار) أكبر انخفاض شهري منذ نوفمبر(تشرين الثاني) 2018.

وتأثرت أسعار أنواع الطاقة الأخرى، مثل الفحم والغاز، أيضاً بالتباطؤ الاقتصادي.

وللحيلولة دون تخمة في الإمدادات ودعم السوق، تعكف منظمة أوبك مع حلفائها بما في ذلك روسيا على كبح الإمدادات منذ بداية العام.

وتعتزم المنظمة اتخاذ قرار في وقت لاحق من الشهر الجاري، أو في يوليو (تموز) المقبل حول تقييد الإمدادات من عدمه.

ورغم ذلك، قال رئيس شركة روسنفت الروسية الحكومية إيغور سيتشن، الثلاثاء، إن روسيا مطالبة بضخ ما تشاء، وأنه سيطلب تعويضاً من الحكومة إذا مُددت التخفيضات.

وانخفض إنتاج روسيا اليومي من النفط إلى أدنى مستوياته في 3 أعوام، بعدما تسبب خام ملوث في توقف مسارها الرئيسي للتصدير.

ويشعر المنتجون بالقلق من تقليص التباطؤ الاقتصادي لاستهلاك الوقود.