اعتبر عدد من أساتذة القانون الدّستوري بتونس، أنّ النّظام الدّاخلي للبرلمان التونسي، "نصّ غير واضح وغير متناسق من حيث الشّكل والمضمون"، واشتمل على أكثر من معجميّة قانونيّة لا تلتقي مع بعضها البعض، ممّا جعله كثير الهنات وغير متجانس ويتضارب في بعض فصوله مع الدّستور، وفق تقديرهم.
فقد أوضح أستاذ القانون الدّستوري عبد الرّزاق المختار، خلال مائدة مستديرة حول النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب، نظّمتها الجمعيّة التّونسية للقانون الدّستوري اليوم السبت ، أنّ النّظام الدّاخلي للبرلمان، تضمّن ثلاثة مكوّنات رئيسية لا تلتقي في نصّ واحد، وهي نظام داخلي وتدابير استثنائية ومدوّنة سلوك، في حين أنه لا يمكن وضع كلّ النصوص في نصّ واحد.
كما لاحظ أن نص النظام الداخلي للبرلمان "غير مهيكل ومن العسير على غير العارفين بالقانون التعاطي معه"، مضيفا أنه تضمّن كذلك إشكالات دستورية على غرار إعفاء النواب من التصريح بمكاسبهم أمام الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بسبب الاستحالة الاجرائية (غلق الهيئة)، ومحاولة البرلمان القيام بمهام المجلس الوطني للجهات والاقاليم إلى حين تركيزه، وهو ما يعدّ خرقا دستوريا واضحا، حسب تعبيره.