أكد الخبير التونسي في قطاع الطاقة والمحروقات غازي بن جميّع ، اليوم الثلاثاء، تراجع إنتاج الغاز الطبيعي والنفط الخام وارتفاع الطلب على الغاز وارتفاع الطلب على المواد البترولية وارتفاع أسعار النفط ومشتقاته عالميا الأمر الذي ساهم في تفاقم العجز التجاري الطاقي لتونس حيث أن الدعم الموجه للطاقة تجاوز كل المداخيل الجبائية وجزء من تكلفة التوريد وذلك استنادا للمرصد الوطني للطاقة والمناجم وفق قوله.
وقال بن جميع إن اضطرابات المواد البترولية التي تحصل كل مرة في السوق التونسية نتيجة، عدم توفر السيولة وليست تقنية.
مرجحا إمكانية تكرار حالة فقدان المواد البترولية من السوق في الفترة القادمة، في حال عدم وصول الحكومة إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي.
واعتبر الخبير أن الزيادات المتتالية التي شملت قطاع المحروقات خلال الفترة الأخيرة تدخل في خانة تسارع رفع الدعم عن المحروقات خلال سنة 2022 ، والذي لم يكن متزامنا مع وضع إجراءات تحول دون تراجع القدرة الشرائية للمواطن وفق قوله.