تحدت السلطات التركية أحكام القضاء وأكدت مجددا حجب موقع يوتيوب بعد نشر تسجيلات لمحادثات أمنية سرية .وفرضت السلطات التركية حظرا على موقع تبادل مقاطع الفيديو التابع لشركة جوجل يوم 27 مارس آذار أثناء الاستعداد لإجراء الانتخابات البلدية وبعد أسابيع من تسريبات لمحادثات على الإنترنت يزعم أنها تكشف فسادا في الدائرة المقربة لإردوغان.

وقالت هيئة تنظيم الاتصالات التركية يوم الخميس إنها لن تنهي حجب موقع يوتيوب على الرغم من الأحكام القضائية التي أمرت برفع الحظر.وقالت هيئة المعلومات وتكنولوجيا الاتصالات في بيان على موقعها الإلكتروني "إجراء حجب الوصول إلى موقع يوتيوب على الإنترنت لا يزال قائما."

وحجبت تركيا أيضا موقع تويتر إلى أن قضت المحكمة الدستورية الأسبوع الماضي بأن هذا الحجب يمثل انتهاكا للقانون.وكانت محكمة أقل درجة في أنقرة قضت يوم الجمعة الماضي بأن حظر يوتيوب ينتهك حقوق الإنسان وأمرت برفع معظم القيود تأسيسا على حكم المحكمة الدستورية.

وعلى الرغم من طعن الأدعاء على رفع الحظر المفروض استنادا إلى أمن الدولة قضت محكمة أعلى درجة في أنقرة أيضا يوم الاربعاء برفع الحظر على موقع يوتيوب.ومع ذلك قالت هيئة المعلومات وتكنولوجيا الاتصالات إنه في حين أن بعض الروابط المخالفة أزيلت تم حجب الوصول إلى الروابط الأخرى في تركيا فقط ويمكن متابعتها في الخارج.