تسلمت النيابة  المصرية تقريرًا للجنة السباعية الهندسية المشكلة لحصر حجم الخسائر، التي لحقت بالمباني الحكومية والمباني الأثرية والمحلات التجارية في انفجار المنصورة وأكد التقرير أن الخسائر المبدئية تقدر بنحو 40 مليون جنيه، وهي تخص مبنى مديرية الأمن ومسرح المنصورة القومي ومسجد الصالح أيوب الأثري، بالإضافة إلى نحو 180 محلًا تجاريًا. وطالبت النيابة اللجنة باستكمال حصر التلفيات في الجهة المقابلة لمبني مديرية الأمن من جهة مدينة طلخا، والتي يفصلها نهر النيل ويصل عددها نحو 29 منشأة مثل نادي القضاة ونادي المعلمين ومركز شرطة طلخا ومدرسة صلاح سالم، وغيرها من المحال التجارية المتضررة من الحادث على الجانب الآخر من النيل، بالإضافة إلى حصر الخسائر في مجمع المحاكم، الذي يبعد نحو 500 متر عن المديرية، وكذلك حصر خسائر البنك الأهلي. وقررت النيابة، برئاسة شريف عون، رئيس نيابة المنصورة الكلية، وبإشراف المستشار أحمد نصر، المحامي العام لنيابات جنوب المنصورة، تشكيل لجنة من نيابات أول وثان المنصورة وطلخا، لفحص بلاغات الأفراد حول الخسائر والأضرار التي لحقت بهم ايضا.