حصلت «الشروق» على أقوال شهود الاثبات فى القضية المعروفة إعلاميا بـ«التجسس الكبرى» والمتهم فيها محمد مرسى، رئيس الجمهورية الأسبق، و10 آخرين بتهريب «وثائق أمن قومى» إلى قطر، والتى نسبت أوراقها للمتهم الرئيسى تسليم وثائق لدولة قطر، تتعلق بتسليح القوات المسلحة المصرية، وخطط تطويرها لمواجهة خطط التطوير الاسرائيلية وتشكيلات الأفرع الرئيسية بالقوات المسلحة، وأبرز الاسلحة بها، والتواجد الامنى والعسكرى الامريكى بالمنطقة العربية، والتوازن العسكرى الاسرائيلى، وقدرات وإمكانيات جيش الدفاع الاسرائيلى، وحجم القوات متعددة الجنسيات بسيناء والموازنة العامة للمخابرات العامة المصرية».

ننشر نص اعترافات المتهم الخامس في قضية «التخابر مع قطر»

ومن واقع أوراق القضية، قال الشاهد الثانى ــ رائد شرطة بقطاع الأمن الوطنى ــ إنه بناء على إذن من نيابة أمن الدولة العليا تمكن فى 30 مارس الماضى من ضبط المتهمة الثامنة كريمة أمين الصيرفى، وبتفتيش مسكنها تم العثور على مجموعة من الأوراق الخاصة بتنظيم الإخوان المسلمين، وأجهزة كمبيوتر محمول (لاب توب)،هاتف محمول، تابليت، خمس وحدات تخزين بيانات (فلاش ميمورى)، هارد ديسك، ووحدة تحكم مركزية لجهاز كمبيوتر.

فيما جاء فى أقوال الشاهد الثامن وهو مقدم بالقوات المسلحة ومنتدب للعمل بأمن رئاسة الجمهورية، أنه بحكم اختصاصاته الوظيفية يتولى المتابعة والإشراف على كافة الإجراءات الأمنية المتعلقة بأمن مؤسسة الرئاسة، وإجراء التفتيش الوقائى للعاملين بها، عدا كبار الموظفين، خشية تسريب أى مستندات من المقار الرئاسية، موضحا أن جميع المستندات الواردة لرئيس الجمهورية، تتسم بدرجات مختلفة من السرية حسب أهمية ما تتناوله من معلومات.

وأشار إلى أنه خلال فترة حكم مرسى، كان المتهم الثانى أحمد عبدالعاطى، بصفته مدير مكتب رئيس الجمهورية، يختص باستلام كافة المستندات الواردة إلى مؤسسة الرئاسة من الوزارات والجهات الأمنية السيادية بالبلاد، كالقوات المسلحة ووزارة الداخلية والمخابرات العامة والمخابرات الحربية وقطاع الأمن الوطنى وهيئة الرقابة الإدارية، بإحدى طريقتين، الاولى من خلال ارسال تلك المستندات إلى الفاكس المشفر الخاص برئاسة الجمهورية والمتواجد بمكتب المتهم الثانى، والثانية بإرسال تلك المستندات إلى المتهم الثانى شخصيا بمعرفة مندوبى تلك الجهات، ويتولى عبدالعاطى عرضها على رئيس الجمهورية، واتخاذ الاجراءات اللازمة بشأنها، وتحفظ عقب ذلك بخزائن حديدية بمكتب المتهم الثانى، ولا يجوز نهائيا استخراجها من الحفظ أو نقلها خارج المقار الرئاسية، إلا بمعرفة وتعليمات المتهم الثانى بصفته مدير مكتب رئيس الجمهورية وبعلم الأخير.

وأضاف أن هذه المعلومات تتضمن معلومات بالغة الاهمية وتتعلق بالمصالح القومية للبلاد، كتسليح القوات المسلحة المصرية وخطط تطويرها لمواجهة خطط التطوير الاسرائيلية، وتشكيلات الافرع الرئيسية بالقوات المسلحة وأبرز الاسلحة بها، والتواجد الامنى والعسكرى الامريكى بالمنطقة العربية، والتوازن العسكرى الإسرائيلى، وقدرات وإمكانيات الجيش الاسرائيلى، وحجم القوات متعددة الجنسيات بسيناء، والموازنة العامة للمخابرات العامة المصرية، موضحا أن تلك المستندات وما تتضمنه من معلومات بالغة الخطورة وتتعلق بالمصالح القومية للبلاد، لا تعرض إلا على المتهم الأول- أثناء حكمه- بصفته رئيس الجمهورية، وبمعرفة رئيس أى من الجهات السيادية أو الوزارات الصادرة عنها تلك المستندات.

وقال الشاهد إن المتهم الأول خلال فترة حكمه للبلاد، كان هو من يتولى حفظ تلك النوعية من المستندات بشخصه داخل خزينة بمكتبه، أو أن يقوم بفرمها والتخلص منها باستخدام الآلة المخصصة لذلك والمتواجدة ايضا داخل مكتبه، وان تلك النوعية من المستندات لا يطلع عليها داخل مؤسسة الرئاسة إلا رئيس الجمهورية فقط دون غيره، ولا يجوز تداولها أو نقلها خارج مقر الرئاسة.

وأضاف ضابط أمن الرئاسة ،أن المتهم الثالث أمين عبدالحميد الصيرفى، كان من كبار الموظفين بالرئاسة ، وشغل منصب سكرتير بمكتب سكرتارية رئيس الجمهورية خلال الفترة من 13 نوفمبر 2012 حتى30 يونيو 2013، ويعمل تحت إشراف المتهم الثانى، وأنهما لا يخضعان لأى اجراءات تفتيش حال غدوهما ورواحهما من وإلى مقار عملهما بقصر الاتحادية الرئاسى، باعتبارهما من كبار الموظفين فى مؤسسة الرئاسة.

وقال الشاهد الرابع، وهو موظف بالبنك المركزى، إنه نفاذا لقرار المستشار النائب العام الصادر بتاريخ 20 أغسطس 2014 بكشف سرية حسابات المتهم الخامس خالد حمدى، مدير إنتاج بقناة مصر 25 ، لدى شركة ويسترن يونيون، تبين أنه تلقى تحويل بمبلغ عشرة آلاف دولار بتاريخ 11فبراير 2014 من دولة قطر، وقام بصرف المبلغ من فرع الشركة بالبنك العربى الأفريقى بمدينة السادس من اكتوبر.

وقال الشاهد الخامس، وهو كبير مضيفين بشركة مصر للطيران، إن المتهم السادس محمد عادل كيلانى، يعمل مضيفا جويا بشركة مصر للطيران منذ عام 1998 وفى 15 يناير الماضى قام بتعديل جدول رحلاته ليشمل إحدى الرحلات المتجهة للعاصمة القطرية الدوحة، بالرغم من عدم إدراج تلك الرحلة بجدول رحلاته، وأنه غادر فعليا على متن الرحلة رقم 935 المتجهة إلى الدوحة بتاريخ 16/1/2014، وان المتهم كان يشارك بصفة مستمرة فى المظاهرات المؤيدة لتنظيم الإخوان.

فيما أقر المتهم الرابع أحمد على عبده عفيفى بمشاركته فى اعتصام رابعة العدوية من يوم 28/6/2013 وحتى فض الاعتصام، وتوليه مسئولية توفير وسائل الإعاشة والتغذية للمعتصمين وأنه فى غضون شهر ديسمبر عام 2013 تقابل والمتهمان السادس محمد عادل كيلانى مضيف جوى والمتهمة أسماء الخطيب صحفية بموقع رصد، والعاشر علاء عمر سبلان أردنى الجنسية معد بقناة الجزيرة والخامس خالد حمدى بمسكن الأخير.

وأكد أنه كان بحوزة المتهمة التاسعة أسماء الخطيب حقيبة بداخلها مجموعة من الوثائق والمستندات الصادرة من الجهات السيادية بالبلاد، كالقوات المسلحة والمخابرات العامة والحربية، وقطاع الأمن، وهيئة الرقابة الإدارية، والموجهة إلى رئاسة الجمهورية خلال حكم المتهم الاول للبلاد، وتضمنت معلومات عن تسليح القوات المسلحة المصرية وحجمها وتشكيلاتها المتنوعة واماكن تمركزها بسيناء وكذا معلومات عن تسليح الجيش الاسرائيلى وعدد الإناث والذكور به، واماكن تمركز منصات الصواريخ، وبيانات تفصيلية عن اعضاء الكنسيت الاسرائيلى وانتماءاتهم الحزبية.

وأضاف أن المتهمة التاسعة ابلغته بتحصلها على تلك المستندات من المتهمة الثامنة، والتى تحصلت عليها بدورها من والدها المتهم الثالث، أثناء عمله كسكرتير خاص للمتهم الأول، خلال فترة رئاسته للبلاد وأنهما يرغبان ــ أى المتهمين الثالث والثامنة ــ فى تسليم الوثائق والأوراق لقناة الجزيرة القطرية، لنشرها وأعقب ذلك قيامه والمتهمين الخامس والسابع والعاشر بنسخ تلك المستندات وارسالها إلى المتهم الحادى عشر إبراهيم – رئيس قطاع الاخبار بقناة الجزيرة القطرية ــ عبر البريد الالكترونى.

وتابع المتهم الرابع أنهم اتفقوا على سفر المتهم العاشر علاء عمر سبلان إلى دولة قطر، لبحث كيفية تسليم الجانب القطرى أصول المستندات، ونفاذا لذلك غادر إلى دولة قطر والتقى مع المتهم الحادى عشر، وحمد بن جاسم، رئيس مجلس إدارة قناة الجزيرة، وضابط بجهاز المخابرات القطرى بفندق شيراتون الدوحة، واتفقوا معه على ضرورة استلامهم أصول المستندات ونقلها من مصر إلى قطر مقابل مبلغ مليون دولار، وتقاضى منه المتهم العاشر مبلغ خمسين الف دولار، حول منها مبلغ عشرة آلاف دولار لصالحه-اى المتهم الرابع- عبر شركة ويسترن يونيون وقام باستلامها المتهم الخامس.

وتابع المتهم فى أقواله أنه تقابل بعد اتمام الموضوع مع كريمة الصيرفى، وابلغته بتضررها من عدم نشر المستندات آنفة البيان عبر قناة الجزيرة، وانها تحتفظ بمجموعة أخرى من ذات نوعية المستندات المشار اليها، وسوف تقوم لاحقا بتسليمها له حال نشر وإذاعة المستندات السابقة عبر قناة الجزيرة.

وجاء فى أقوال المتهم الخامس خالد حمدى عبدالوهاب أحمد رضوان، أنه انضم لتنظيم الاخوان المسلمين والتحق بالعمل كمدير إنتاج بقناة مصر 25 «الإخوانية»، حيث تعرف على المتهم الرابع بمناسبة تردده على القناة، وفى غضون شهر ديسمبر عام 2013 حضر إلى مسكنه المتهم الرابع وبرفقته المتهمان السادس والتاسعة ــ مراسلة بشبكة رصد الاخبارية ــ والعاشر، وبحوزتهم حقيبة بداخلها وثائق ومستندات، تم تسريبها من داخل مؤسسة رئاسة الجمهورية عن طريق المتهم الثالث، وابلغه المتهم الرابع بتسريب هذه المستندات إلى دولة قطر عن طريق المتهم العاشر تمهيدا لإذاعة ما بها من معلومات بقناة الجزيرة القطرية على ذات نهج التسريبات الأخيرة المذاعة على تلك القناة انذاك.

وقال المتهم السادس محمد عادل حامد كيلانى إنه وفى أعقاب ثورة 30 يونيو، شارك فى اعتصام رابعة العدوية وتعرف خلاله على المتهم الرابع لكون الاخير أحد مسئولى منصة الاعتصام ، وأعقب فض الاعتصام هروب الاخير لكونه ملاحقا أمنيا وأنه تقابل معه عدة مرات وبرفقته مجموعة من الاشخاص ويقومون جميعا بتجميع المواد الفيلمية الخاصة بتظاهرات جماعة الإخوان وإرسالها عبر حواسبهم المحمولة لقناة الجزيرة الفضائية لبثها.

وأضاف انه وفى غضون شهر ديسمبر عام 2013 التقى والمتهمين الرابع والتاسعة والعاشر بمسكن المتهم الخامس بمدينة السادس من اكتوبر وبحوزتهم حقيبة أحضرتها المتهمة سالفة الذكر وبداخلها مجموعة من المستندات التى تم تسربيها من مكتب رئيس الجمهورية الاسبق المتهم الأول- قبل 30 يونيو.

وأضاف أنه بناء على طلب المتهم الرابع أحمد على عبدة عفيفى منتج أفلام وثائقية احتفظ بتلك الحقيبة بمسكنه، واعقب ذلك لقاء جمعه والمتهمين الرابع والعاشر واتفقوا خلاله على تهريب المستندات لمسئولى قناة الجزيرة القطرية وجهاز الاستخبارت القطرى وأن المتهم العاشر سينسق مع الأجهزة القطرية وأنه ـ أى المتهم السادس ـ هو من سيتولى نقل تلك المستندات إلى دولة قطر وتسليمها لأحد ضباط جهاز المخابرات القطرى بمطار الدوحة نظرا لعمله كمضيف جوى بشركة مصر للطيران.

وفى أعقاب ذلك اتصل به المتهم الرابع وأخبره بتأجيل موعد تسليم تلك المستندات لإعادة التنسيق مع المسئولين القطريين بشأنها وطلب منه الاحتفاظ بالحقيبة وما تحويه من مستندات بمسكنه إلى أن تم ضبطه بمسكنه وبحوزته الحقيبة المشار إليها.

أشرف على التحقيقات المستشار تامر الفرجانى، المحامى العام الأول لنيابة أمن الدولة، وتابعها المستشار خالد ضياء المحامى العام، وترأس فريق التحقيق المستشار عماد الشعراوى، رئيس النيابة، وباشرها محمد بركات وأحمد عمران رئيسا النيابة.