أعلنت الحكومة الإثيوبية استئناف تصدير العمالة المنزلية مطلع العام القادم. وقال وزير الدولة بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية رمضان أشنافي، في تصريح أدلى به لإذاعة فانا اليوم الخميس، إن الحكومة قررت استئناف تصدير العمالة المنزلية إلى الخارج ابتداء من مطلع العام القادم.

وأشار رمضان إلى أن الوزارة أكملت استعداداتها لإعداد مسودة القانون الخاصة بالتعديلات المتعلقة بقانون العمالة المنزلية الإثيوبية بغرض إحالتها إلى البرلمان الإثيوبي للمصادقة عليه مطلع العام القادم.

وغالبا ما تكون الدول العربية خاصة الخليجية الوجهة الرئيسية للعاملة المنزلية الإثيوبية.

وأوضح رمضان بأن الهجرة غير الشرعية تراجعت بسبب الجهود التي تبذلها الحكومة من خلال توعية المواطنين بمخاطر الهجرة غير الشرعية.

وأكد رمضان، في الحديث الذي أوردته إذاعة فانا، إن الوزارة تعمل بالتنسيق مع 10 قنصليات لم يحددها، لسد الثغرات القانونية الخاصة بالعمالة، مشيرا إلى أن مسودة القانون الجديدة ستعمل على تنظيم عمل مكاتب استقدام العمالة لضمان حقوق العمال من خلال تنظيم الدورات التدريبية للعمالة قبل إرسالها.

ودعا وزير الدولة بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية، سماسرة البشر إلى التوقف عن الترويج للهجرة غير الشرعية موضحا أن الحكومة تقوم بمراقبة شديدة على سماسرة البشر بهدف الحد من هذه الظاهرة غير الشرعية.

وكانت الحكومة الإثيوبية قد قررت وقف إرسال العمالة المنزلية الإثيوبية إلى الخارج في الـ 25 من يوليو/ تموز 2013، بسبب المشاكل التي تواجه العمالة، مثل سوء معاملة العمال، وخرق حقوق العمالة، وحالات الاعتداء والوفاة، وزيادة حالات الاتجار بالبشر، تحت مظلة مكاتب قانونية.

وقالت الحكومة إن قرار إيقاف العمالة كان من أجل حماية حقوق المواطنين، لخلق علاقة مثمرة ومستدامة بين العامل والمستقدم، ولمحاربة الاتجار بالبشر.