كشف الخبير الاقتصادي آرام بالحاج أن صندوق النقد الدولي ينتظر من الحكومة القيام بخطوات عملية قبل عرض الملف على أنظار مجلس إدارته وتوقيع الاتفاق.

وقال بالحاج في تدوينة على حسابه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي فايسبوك ''صندوق النقد الدولي ينتظر من الحكومة القيام بخطوات عملية قبل عرض الملف على أنظار مجلس إدارته (وهي آخر مرحلة قبل امضاء الاتفاق الرسمي). هاته الخطوات تتمثل أساسا في الإعلان عن توافق داخلي حول نقطتين أساسيتين على الأقل: تجميد الأجور (رغم نسبة التضخم المرتفعة وتدهور المقدرة الشرائية) والترفيع المتواصل لأسعار المحروقات (رغم انخفاض الأسعار العالمية) ''.

وأضاف '' طالما لم تقم الحكومة بهاته الخطوات، لن يتم توقيع الإتفاق مع هاته الجهة المانحة وستكون نهاية سنة 2022 من أعقد السنوات فيما يخص المالية العمومية ''.