أكد 91 عضوا بمجلس النواب أن "قضية لوكربي قد أقفلت بشكل قانوني كامل" وأن إعادة فتحها يعد تخلي عن المواثيق والعهود الدولية ويعد تعدي سافر من الحكومة الأمريكية واستغلال سئ للظروف التي تمر بها ليبيا".

وقال النواب في بيان لهم إنهم تابعو بكل أسف اختفاء أبوعجيله المريمي وانقطاع تواصله بعائلته والأنباء الواردة عبر وسائل الإعلام الدولية المختلفة حول استلام السلطات الأمريكية له للتحقيق معه في قضية لوكربي.

وأضاف النواب أن "تسليم أي مواطن ليبي لدولة أجنبية خارج إطار القانون بعد جريمة نكراء ومخالفة لكل الأعراف والمواثيق المحلية والدولية".

ولفت النواب إلى أن قرار المجلس بشأن توجيه تهمة تهمة الخيانة العظمى لكل من يحاول فتح ملف لوكربي مجددا ومطالبة النائب العام بالتحقيق.

وطالب النواب رئاسة المجلس بالدعوة لعقد جلسة طارئة لمناقشة المستجدات الأخيرة واتخاذ ما يلزم من إجراءات لمتابعة هذه القضية الوطنية محليا وخارجيا وتحرير المواطن الليبي وإعادته لأسرته سالما.