تسبب غلاء المعيشة الذي لم يشهد له التونسي مثيلا من قبل في تدهور قدرته الشرائية وتفاقم مديونيته وعدم قدرته على شراء المستلزمات الضرورية من غذاء ولباس
وأطلقت منظمة الدفاع عن المستهلك صيحة فزع من مزيد تدهور الوضع وانعكاساته الاقتصادية والصحية الوخيمة خاصة في ظل ما يروج من اخبار حول رفع الدعم عن بعض المواد الاساسية المدعمة خلال السنة القادمة
ودعت الى تجميد الاسعار في 2015 اسوة بالمواطن الذي لم يعد قادرا على تحمل المزيد
واكد سليم سعد الله نائب رئيس المنظمة ان 900الف عائلة تونسية تجاوز حجم قروضها 40 بالمائة من مداخيلها
واضاف ان التونسي يعاني من الغلاء من جهة ومن فقدان بعض المواد المدعمة على غرار الزيت النباتي من جهة اخرى معتبرا ان سياسة التجويع التي مورست ضده بعد الثورة سوف تتسبب في تدهور صحته بعد ان تضرر جيبه
واشار في ذات السياق الى ان التونسي هجر الملابس الجاهزة واتجه نحو الملابس المستعملة بنسبة 40 بالمائة ويزداد إقباله عليها خلال فصل الشتاء وهو مؤشر إضافي يدل على تدهور قدرته الشرائية ومؤشر خطير على الدورة الاقتصادية في البلاد باعتبار الكساد التجاري الموجود في المحلات
ولم يفوت الفرصة ليعبر عن استيائه من السياسيين الذين قاموا ويقومون بحملتهم الانتخابية مؤكدين في حملاتهم على اهتمامهم بقفة المواطن بينما لم يبذلوا جهدا قليلا للاتصال بالمنظمة والتعرف على التشكيات الكثيرة التي تصلها من المواطنين يوميا