استأثر الطابع الإجرامي بـنسبة 87 بالمائة من مجموع حالات العنف المستشرية في المجتمع التونسي خلال شهر ماي 2022، حسب ما أفاد به المرصد الاجتماعي التابع للمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية اليوم الأربعاء في ندوة افتراضية.
وتوزعت حالات العنف الإجرامي التي تم تسجليها في تونس خلال شهر ماي 2022 بين 45،7 بالمائة متأتية من عنف فردي و54،3 بالمائة من عنف جماعي.
وتتوزع بقية أعمال العنف المرتكبة خلال نفس الشهر بين عنف مؤسساتي بنسبة 10،9 بالمائة وعنف احتجاجي تستخدم فيه آليات عشوائية بنسبة 2،2 بالمائة، وفق المصدر.
كما تم تسجيل ارتفاع طفيف في العنف الجماعي مقارنة بالأشهر السابقة.
واحتضن الشارع التونسي أكثر حالات العنف المسجلة بنسبة 54،3 بالمائة.
ومثلت المؤسسات التربوية 19،6 بالمائة من مجموع حالات العنف المسجلة في تونس، يليه الفضاء الأسري بـ8،7 بالمائة ثم الفضاءات الحكومية والفضاءات الصحية بنفس النسبة 6،5 بالمائة بسبب اعتداء المواطنين على الإطار الطبي وشبه الطبي وعلى المعدات الطبية في الفضاءات الصحية.