وقعت مصر، والبنك الدولي ممثلا عن الاتحاد الأوروبي، اليوم الخميس، اتفاقية منحة قيمتها 67.6 مليون يورو، يقدمها الاتحاد الأوروبي للمساهمة في تنفيذ البرنامج القومي العاجل للتشغيل كثيف العمالة الذي تتبناه الحكومة المصرية، ويموله البنك الدولي بـ 200 مليون دولار، ويشرف علي تنفيذه.

وقع الاتفاقية، وفقا لبيان للحكومة المصرية، اليوم الخميس، من الجانب المصري، نجلاء الأهواني وزيرة التعاون الدولي، والقائم بأعمال الأمين العام للصندوق الاجتماعي للتنمية، ومن الجانب الأخر نائبة رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

ويهدف المشروع، وفقا للبيان، مواجهة مشكلة البطالة من خلال تنفيذ برنامج للتشغيل يستخدم أساليب ومنهجية العمالة الكثيفة والذي يقوم علي تنفيذه الصندوق الاجتماعي للتنمية بمصر، لإيجاد فرص عمل قصيرة الأجل للعاطلين عن العمل من العمالة غير الماهرة ونصف الماهرة وتشغيل صغار المقاولين المحليين، إضافة إلى توفير الخدمات المجتمعية للفئات المستهدفة في المناطق الفقيرة لتحسين مستويات المعيشة.

ويشترط في المشروعات الممولة من خلال تلك الاتفاقية ألا تقل تكلفة العمالة عن 40% من التكلفة الإجمالية للمشروع وأن يتم تخصيص 60% من فرص العمل للشباب أقل من 29 سنة، علي أن يتم اختيار المقاولين والجمعيات الأهلية من المجتمعات المحلية المستهدفة، وذلك وفقا للبيان.

ومن المتوقع أن تتيح هذه الاتفاقية حوالي 13.5 مليون يومية عمل بجميع مكونات المشروع، على أن يكون متوسط الأجر اليومي لجميع المشروعات حوالي 35 جنيه ( 4.9 دولار) للعامل في اليوم الواحد، بالإضافة إلي إتاحة عدد 2300 فرصة عمل دائمة، ومن المنتظر تنفيذ حوالي 528 عقداً لمشروعات الخدمات والمبادرات الاجتماعية، بحسب البيان.

وشهد مراسم التوقيع علي الاتفاقية، إبراهيم محلب رئيس الوزراء المصري، الذي شهد أيضا مراسم التوقيع النهائي علي اتفاقية قرض مع البنك الدولي، قيمته 500 مليون دولار لتوصيل الغاز الطبيعي للمنازل.

ووفقا للبيان، يبلغ القرض 500 مليون دولار، يتم سداده على 30 سنة منها 5 سنوات فترة سماح، ويهدف هذا المشروع إلى المساهمة فى تمويل الخطة القومية لوزارة البترول لتوصيل الغاز لـ 850  ألف وحدة سكنية سنوياً، وبما يسهم في تقديم خدمة بيئية نظيفة متميزة للمواطن المصري دون عناء وبالأخص في محافظات صعيد مصر، هذا بالإضافة إلى العمل على تقليل العبء على ما تتحمله الدولة من دعم للبوتاجاز.

 يذكر أن  عمليات البنك الدولي في مصر حاليا تتضمن قروض ومنح وتمول إلي 25 مشروعا حاليا، قيمتها 4.92 مليار دولار، يحظى قطاع الطاقة والبيئة المصري فيها بما يقرب من 45 % من إجمالي مشروعات، يليه قطاعا التمويل وتنمية القطاع الخاص والنقل بنسبة 18% لكل منهما، ثم قطاع المياه والزراعة بنسبة 13%، ثم قطاع التنمية البشرية بنسبة 6%، وفقا للبيان.