نزل أكثر من 600 ألف تونسي تحت خط الفقر نتيجة أزمة كوفيد 19 التي ضربت البلاد منذ مارس 2020، وخلفت أكثر من 25 ألف ضحية، في وقت تحيي فيه المجموعة الدولية اليوم العالمي لمقاومة الفقر الموافق ل17 أكتوبر من كل سنة.

وتشير تقديرات البنك العالي لشهر جوان 2021، إلى أن أزمة كورونا تسببت في ارتفاع نسبة الفقر إلى 21 بالمائة من مجموع سكان تونس مقابل نسبة 15,5 بالمائة ما قبل كورونا.

وتبقى استراتيجية البلاد في محاربة مختلف أوجه الفقر غير واضحة وتتسم بالضبابية فضلا عن تشتتها.

كما تعتمد خاصة على المساعدة المالية الظرفية ولا تستهدف أسباب الفقر الحقيقية.

ورغم وضع العديد من البرامج واخرها تخصيص ألف مليون دينار بتمويل من البنك الدولي، لفائدة أكثر من 700 ألف عائلة، فلازال أكثر من مليونين و 500 ألف تونسي يرزحون تحت خط الفقر.

وقد توجه الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، اليوم، برسالة الى المجموعة الدولية دعا فيها إلى التضامن مع الناس الذين يعيشون في فقر، في جميع مراحل أزمة كوفيد-19 وما بعدها.

وقال غوتيريش: إن "جائحة كوفيد مثلت أزمة مزدوجة لأفقر الناس في العالم لارتفاع خطر تعرضهم للإصابة بالفيروس وضعف قدرتهم على الحصول على الرعاية الصحية الجيدة من جهة بالإضافة الى أن الجائحة قد تلقي بما يصل إلى 115 مليون شخص في براثن الفقر هذا العام وهي أول زيادة منذ عقود.

وأضاف أن النساء تتعرضن للخطر بدرجة أكبر لأنهن أكثر عرضة لفقدان وظائفهن، وأقل احتمالا للحصول على الحماية الاجتماعية.

ودعا أمين عام الأمم المتحدة الحكومات، في ذات الرسالة، إلى ضرورة أن تعجل بالتحول الاقتصادي من خلال الاستثمار في تحقيق انتعاش أخضر ومستدام، مضيفا: "نحن بحاجة إلى جيل جديد من برامج الحماية الاجتماعية التي تشمل أيضا العاملين في الاقتصاد غير الرسمي".