أورد تقرير أصدرته اللجنة الاقتصادية لأفريقيا التابعة للأمم المتحدة، اليوم الخميس، بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا، إن التجارة بين الدول الإفريقية لم تتطور، في حيث مثلت التجارة مع الصين 60% من إجمالي التعاملات التجارية لدول القارة.

وقال تفرا تسفاجو، مدير قسم الدول الأقل نموا بمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، خلال استعراضه للتقرير، اليوم، إن قطاع الخدمات أظهر تطورا في بعض الدول الإفريقية جنوب الصحراء مع تراجع  كبير في قطاع التصنيع.

وأرجع  تفرا، خلال مؤتمرا عقد اليوم، هذا التراجع في قطاع التصنيع، بسبب توجه الدول الإفريقية لسد احتياجاتها من الخارج دون أن تقوم بتطوير التصنيع  المحلي ومعالجة البطالة التي أصبحت تشكل قلقا.

وأضاف أن التوظيف في إفريقيا لا يتعدى 2.8% سنويا. داعيا إلى زيادة الاستثمارات التي ستتيح فرص العمل، وتوجيهها توجيها صحيحا، مع إنشاء شراكة بين القطاع العام والخاص وتحسين الإنتاج وتطويره.

وأوضح التقرير الذي أصدرته اللجنة الاقتصادية،  بعنوان "تحفيز الاستثمارات من أجل التحول والنمو في إفريقيا" أن العقد الماضي شهدت فيه إفريقيا  تراجعا كبيرا في مجال الإنتاج والإنتاجية والتصنيع،  متناولا  الدول  الإفريقية التي أحرزت تقدم ملحوظا في تعزيز إنتاجية رأس المال،  في العقدين الماضين وهي انغولا، الكنغو، غينيا بيساو، ليبيريا ، زامبيا،  كما أشار إلى أن دولا افريقية اظهرت انتاجية  عالية في العقد الماضي  بجانب انغولا  (غينيا الاستوائية ، اثيوبيا ، ليبيريا ، موزمبيق ، نيجيريا ، رواندا ، سيراليون ، والسودان).

ودعا التقرير إلى  زيادة الإنتاجية في إفريقيا واعتبرها ضرورية في عملية النمو والمنافسة في الاقتصاد العالمي. وتناول التقرير العوامل التي ساعدت على تحسن الإنتاجية في إفريقيا في العقد الماضي كالتحسن الذي شهدته البنية التحتية  والتكنولوجيا والإصلاح في السياسات التي تقلل من تكلفة الإنتاج والتجارة والاستثمارات.

 ونوه التقرير بأهمية زيادة الاستثمارات العامة وخلق شراكة بين القطاعين العام والخاص وزيادة إنتاجية الاستثمارات الخاصة وتعزيزها من خلال تطوير القوى العاملة وتقديم المهارات لها  وتحسين البنية التحتية وتقليل تكلفة الإنتاج .

وأكد التقرير على أن الاستثمارات هي واحدة من المحركات الرئيسة لاستدامة النمو الاقتصادي في إفريقيا داعيا الحكومات الإفريقية إلى تعزيز الجهود من أجل تحسين الإنتاج والاستثمارات ومتابعتها وتوظيفها في القطاعات ذات الأولوية من أجل النمو المستدام.

وأوضح التقرير أن أفريقيا بحاجة إلى تنويع مصادرها الاقتصادية، وأكد على أن إفريقيا ما لم تقوم بتنويع اقتصادها لا يمكن أن تحقق النمو المستدام.

وقال  "رغم النمو الذي تشهده إفريقيا، إلا أنه لم يسهم في تقليل نسبة الفقر والبطالة. وأرجع التقرير ذلك بسبب اعتماد القارة على الاستهلاك وعدم الإنتاج  ودعا إلى تعزيز قدرات الإنتاج  في السلع الاستهلاكية، وأشار التقرير إلى أن قطاع الخدمات أصبح مهيمنا على الاقتصاد الأفريقي من خلال مساهمته في إجمالي القيمة المضافة للعام 2000- 2011 بنسبة 47% مقارنة 37% لقطاع الصناعة 16% لقطاع الزراعة.

وأوضح  التقرير أن التحديات التي تواجه الحكومات الأفريقية هي كيفية ترقية الاستثمارات ووضع الأولويات من خلال توجيه مصادر التمويل.