أفادت وزيرة الدولة لشؤون المرأة والاسرة التونسية ،نائلة شعبان أن عدد رياض الاطفال غير القانونية التي تم احصاؤها سنة 2014 تصل الى نحو 420 منها 170 صدرت بشأنها قرارات غلق في حين تخضع البقية الى تراتيب قانونية من اجل تسوية وضعيتها القانونية .
وأوضحت كاتبة الدولة أن رياض الاطفال غير القانونية هي تلك الفضاءات التي تحتضن أطفالا دون أن تتوفر على المعايير المطلوبة في كراسات الشروط .
وحسب وكالة تونس افريقا للانباءفإن بعض أصحاب رياض الاطفال التي تم غلقها عائد عدم مطابقتها للمعايير المطلوبة يعمدون الى كراء مقرات جديدة في مكان آخر وذلك للتهرب من الرقابة داعية الاولياء الى لعب دورهم المواطني بملازمة اليقظة الدائمة واعلام السلط المعنية اذا ساورتهم شكوك حول مدى قانونية النشاط التي تقوم به هذه المؤسسات.
من جهة أخرى، لاحظت نائلة شعبان وجود تفاوت كبير في الالتحاق بالمؤسسات ما قبل المدرسة، مشيرة الى أن الاطفال المنحدرين من عائلات معوزة أو القاطنين في المناطق الريفية لا يرتادون عادة مثل هذه المؤسسات.
وأفادت في هذا الصدد أن 4 أطفال على 10 يرتادون روضة أطفال في مقابل أقل من 2 على 10 في المناطق الريفية، مضيفة أن رياض الاطفال القانونية يبلغ عددها 4005 وتستقبل حوالي 180 الف طفل أما عدد محاضن الاطفال القانونية فيبلغ عددها 301 تحتضن ما لا يقل عن 5632 طفل.
وبينت كاتبة الدولة أن 90 بالمائة من رياض الاطفال هي مؤسسات خاصة مؤكدة أن اسهام القطاع العمومي في هذا المجال يبقى ضعيفا جدا، وفق قولها، وهو ما يستوجب تركيز الجهود في اتجاه تدارك هذا الضعف.
وأضافت الوكالة ان كتابة الدولة تعمل حاليا، على دراسة امكانية فتح رياض أطفال صلب الهياكل العمومية وذلك من خلال تهيئة عدد من الفضاءات ورسكلة الاطار التربوي.

في موضوع متصل ، بينت كاتبة الدولة لشؤون المرأة والاسرة  نائلة شعبان مبينة أن الدراسات الحديثة كشفت أن 34 %من الاطفال يتعرضون للضرب بصورة منتظمة وأن العائلة هي الفضاء الاكثر تهديدا والاكثر عنفا بالنسبة للطفل .

كما لاحظت أن امرأة واحدة على اثنتين هي ضحية للعنف اي بنسبة   6.47 %، مشيرة الى أن أعلى نسبة  في هذا الخصوص  سجلت في منطقة الجنوب الغربي  78 %، في حين أن 45 امرأة تعرضت للقتل من قبل أشخاص من محيطها.

واعتبرت كاتبة الدولة أن هذه الارقام مفزعة  داعية الى اتخاذ كل التدابير الضرورية لمقاومة هذه الظاهرة خصوصا وأن 55 % من النساء اللاتي يتعرضن الى المعاملة السيئة يعتبرن أن العنف  ظاهرة طبيعية.

وأكدت كاتبة الدولة لشؤون المرأة والاسرة على ضرورة الالتزام بالحفاظ على كرامة الجميع سواء من النساء أو الرجال  وفى كل الاوساط .

وبينت ان كتابة الدولة لشؤون المرأة والاسرة تنكب على صياغة مشروع القانون حول العنف المسلط على المرأة وعلى البنات الصغار وعلى المسنين الذي حاليا على اعداده يندرج ضمن هذا الاطار.

وأوضحت شعبان في هذا الخصوص أن هذا القانون سيكون له دور مهم في الدفاع عن النساء والاطفال والمسنين والاشخاص حاملي الاعاقة باعتبار أنه يتضمن اجراءات حمائية ووقائية وتدابير للتكفل الكامل ليس بالضحايا فحسب بل وكذلك بمقترفي العنف أنفسهم شريطة تعبيرهم عن ندمهم وقبولهم باصلاح أنفسهم.

وفى ما يتعلق بالانقطاع عن الدراسة في صفوف الفتيات الصغيرات تنكب كتابة الدولة لشؤون المرأة والاسرة حاليا  وفق نائلة شعبان  على اعداد مشروع لمكافحة هذه الظاهرة وذلك بمحاولة ايجاد حلول لمسائل النقل المدرسي والمطاعم المدرسية والساعات الجوفاء  مشيرة الى قرب انطلاق  تجربتين نموذجيتين في كل من القيروان وجندوبة.

وحسب كاتبة الدولة فإن المسنين يحتلون مكانة هامة في المجتمع التونسي بما أن 11 %من السكان التونسيين يفوق سنهم الستين سنة مبرزة أن الجهود متواصلة لتدعيم الخدمات الاجتماعية والصحية لفائدة هذه الشريحة في محيطها العائلي.