قال مصدر مسؤول بوزارة المالية المصرية، إن التزامات مصر الخارجية سترتفع بشكل كبير خلال العام المالى الحالى لتسجل 45.34 مليار جنيه ( 6.35 مليار دولار) مقابل 14.2مليار جنيه ( 1.98 مليار دولار) العام المالى المنتهى، بنسبة زيادة 207.5%.

ويشهد احتياطى النقد  الاجنبى فى مصر تراجعا بحسب بيانات البنك المركزى المصرى مسجلا 16.7 مليار دولار.وأضاف المسئول الحكومي - طلب عدم ذكر اسمه - فى اتصال هاتفى مع مراسل وكالة الأناضول، أن هذا الارتفاع  يرجع إلي حلول موعد سداد سندات دولارية قيمتها 1.25 مليار دولار، فى سبتمبر/ أيلول المقبل، كانت قد طرحتها مصر فى الاسواق العالمية عام 2009.وبدأت مصر طرح سندات دولارية، في عام 2006 فى الاسواق العالمية.

وقال المسؤول المصري، أن من بين الاستحقاقات التى يحل موعد سدادها العام المالي الحالي، في نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، السندات القطرية التى أصدرتها الحكومة المصرية لصالح دولة قطر، بقيمة 2.5 مليار دولار.

وأضاف المسؤول، أن البنك المركزى المصرى سيسدد 1.4 مليار دولار قيمة قسطين من أقساط ديون دول نادي باريس في يوليو/تموز الجاري، وفي يناير/كانون الثاني القادم، كما يسدد قيمة فوائد الدين الخارجي، والتي تصل قيمتها إلي 8.07 مليار جنيه ( 1.13 مليار دولار)، مقابل 7.3 مليار جنيه ( 1.02 مليار دولار) العام المالي الماضي 2013 / 2014.

ويصل جملة الدين الخارجى لمصر إلي نحو 210 مليار جنيه ( 29.4 مليار دولار)، بحسب بيانات وزارة المالية المصرية.وقال المسئول المصري، إن هناك شهادات المصرى الدولارية التى طرحتها الحكومة المصرية من خلال البنك الاهلى على المصريين العامليين بالخارج، في العام المالي الماضي، تستحق خلال العام المالي الحالي، بقيمة 500 مليون جنيه ( 70مليون دولار).