قالت جومانا كوبين، مديرة منطقة المغرب العربي في مؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي، اليوم الاثنين، إن شريحة كبيرة من الأشخاص والمقاولات (الشركات) لا تستطيع الحصول على تمويل، رغم أنهم فاعلون في الاقتصاديات الوطنية.

جاء ذلك خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الدولي حول التكوين في مجال البنية المالية وتدبير المخاطر، الذي بدأت فعالياته اليوم بالرباط (شمال المغرب)، وينظمه البنك المركزي المغربي، بشراكة مع مؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي.

وقالت المسؤولة الدولية إن مساعدة هذه الشريحة في الاستثمار هو مساهمة في نمو البلدان.

وأشارت جومانا كوبين إلى أن 57%  من المقاولات (الشركات) الصغرى والمتوسطة والمقاولات الصغرى جدا لم تستفد بعد من البنوك بالدول الصاعدة.

وأضافت كوبين، أن دراسة للبنك الدولي أظهرت أن 73% من الضمانات التي تطلبها البنوك لمنح قروض، مرتبطة بالعقار، في الوقت الذي لا تتوافر عقارات لدى 57% من الشركات الصغيرة والمتوسطة.  

وقالت جومانا، في تصريح لوكالة الأناضول، إن الهدف من هذا المؤتمر الدولي، هو مناقشة إشكالية الحصول على القروض من جانب الشركات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر.

وذكرت أن المؤتمر سيناقش كيفية وضع آليات من أجل تطوير البنية المالية للدول تتماشى وتطلعات هذه المقاولات، والتي ستسمح لها بالحصول على قروض.

وقال أوسكار ماديدو،  المكلف ببرنامج التقارير الائتمانية بمؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي، في ندوة صحفية على هامش المؤتمر، إن ما بين 420 و510 مليون شركة متناهية الصغر تحتاج إلى قروض في العالم.

وتابع المسؤول الدولي: "بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تبلغ نسبة هذه الشركات الصغرى جدا التي تحتاج إلى قروض ما بين 19 و23 مليون شركة وبإفريقيا ما بين 36و44 مليون شركة".

وأوضح  اوسكار ماديدو أن أسباب عدم حصول هذه المقاولات على قروض سببه غياب نظام ناجح للوصول إلى قروض، بالإضافة إلى أن أغلبية البنوك تعتبر أن الأسباب ترتبط بغياب وضوح المقاولات الصغرى والمتوسطة وعدم وجود ضمانات.

واعتبر المسؤول الدولي، أن الشركات الصغرى والمتوسطة تجد صعوبات في الحصول على قروض بسبب صعوبات الضمانات التي تفرضها البنوك.

ودعا إلى اعتماد "مكتب القرض الخاص"، وهو مكتب يتكفل بجمع المعلومات حول العميل والقرض والتي تسمح للعميل بمعرفة جميع التفاصيل حول القرض من جهة، وتسمح للبنك بتتبع وضعية العميل من جهة أخرى.

من جهته، طالب عبد اللطيف الجواهري محافظ البنك المركزي المغربي في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر على أهمية تبادل المعلومات المالية من أجل تدبير أمثل لمخاطر القروض.

وأضاف الجواهري أن غياب، أو ضعف المعلومات المالية تعرقل التنمية .

وذكر في تصريح لوكالة الأناضول، أن المغرب سيقدم تجربته، خلال المؤتمر، في مجال منح القروض للمقاولات الصغرى والمتوسطة وكيفية التعامل معها، خصوصا أن هناك أزيد من 200 مشاركا يمثلون أزيد من 40 بلدا و35 بنكا مركزيا.

وأبرز محافظ البنك المركزي المغربي أن المؤتمر يهدف أيضا مناقشة كيفية تطوير آليات منح القروض للمقاولات الصغرى والمتوسطة .

وتشير إحصاءات رسمية أن 95 % من الشركات المغربية، هي شركات صغرى ومتوسطة، وتوفر 50 % من مناصب الشغل (العمل) وتساهم في 30 % من الصادرات .

ويشار إلى أن المشروعات الصغرى جدا تضم أقل من 10 عمال والمشروعات الصغرى والمتوسطة ما بين 10 و200 عامل، وتختلف هذه المقاولات من دول إلى أخرى من حيث عدد العمال ووضعها المالي