وافق صندوق النقد الدولي اليوم الأربعاء على منح تونس قرضا ميسرا بقيمة 500 مليون دولار لمساعدتها في عملية الانتقال الديمقراطي ، كما ينتظر أن يمنح البنك الأوروبي للاستثمار قرضا آخر لتونس مثلما أوضح ذلك محافظ البنك المركزي وكذلك رئيس الحكومة الجديدة.
وكان عديد السياسيين التونسيين عبروا عن رفضهم للقروض المقدمة من صندوق النقد الدولي خشية تمسكه بفرض إملاءاته على البلاد وشروط الإصلاح الخطيرة التي تدعو إليها ومنها رفع الدعم عن عديد المواد الغذائية والمحروقات ، وهو ما يهدد بثورة جديدة إذا تواصل نسق ارتفاع الأسعار وتدهور المقدرة الشرائية التونسيين٠
من جهة أخرى قال سامي الرمادي رئيس الجمعية التونسية للشفافية المالية إن حكومتي الترويكا اقترضت منذ ديسمبر 2011 ما يقارب 13 ألف مليون دينار معتبرا هذا الرقم كبيرا٠
ويؤكد عديد الخبراء الاقتصاديين أن هذه القروض لم تذهب إلى التنمية وخلق الثروة بل لتغطية النفقات ودفع الرواتب والأجور ٠
وتعاني تونس من عجز كبير في موازنتها ومن تراجع كل المؤشرات الاقتصادية تقريبا ومن تضخم حجم الدين الخارجي الذي بلغ خمسين بالمائة حتى أن أحد الخبراء ذكر أن كل مواطن مدان بـ 2700 دينار على مدى العشرين سنة القادمة٠