طرح الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خمسة محاور قال إن بلاده تتبعها لعودة الثقة في الأداء الاقتصادي للبلاد.
وقال السيسي في كلمته بالمنتدى الاقتصادي العالمي في ثاني أيام انعقاده بمنتجع دافوس في سويسرا اليوم الخميس، إن المحور الأول، يتضمن تحقيق سياسة مالية رشيدة من خلال اتخاذ خطوات جريئة لخفض الدعم المقدم لقطاع الطاقة تدريجيا لحماية محدودي الدخل والفئات الأكثر احتياجا وتحسين أداء النظام الضريبي وخفض نسبة عجز الموازنة والدين العام إلى إجمالي الناتج المحلي، وبالتوازي مع ذلك يتم اتباع سياسة نقدية تلتزم بتخفيض معدلات التضخم.
وخفض البنك المركزي المصري الأسبوع الماضي سعر الفائدة بنحو 50 نقطة، كما خفض بدءا من يوم الأحد الماضي، سعر العملة المحلية بشكل يومي وفقدت حتى يوم أمس نحو 2.8% من قيمتها مقارنة بسعرها في بداية الأسبوع.
أما المحور الثاني، فيشمل معاجلة كافة العقبات التي أعاقت استثمارات القطاع الخاص وتسوية النزاعات القائمة بين الدولة والمستثمرين المحليين والأجانب، فضلا عن طرح قوانين تضمن فرصا متكافئة لجميع المستثمرين وتعزز الشفافية والعدالة، وتطبيق القانون لاسيما فيما يتعلق بالمنافسة والتمويل الصغير وإعداد قانون الاستثمار الموحد وتبسيط الإجراءات من خلال تطبيق نظام الشباك الواحد وهي عملية مستمرة تهدف لإرساء بيئة استثمارية جاذبة ومتميزة تسهم في التنمية الشاملة للارتقاء بمعدل النمو إلى 7 % وخفض معدل البطالة إلى 10% بحلول عام 2020، وفقا لما قاله السيسي.
أما المحور الثالث، فيشمل وفقا للسيسي، التعامل مع الآثار الاقتصادية والاجتماعية السلبية الناتجة عن سياسات الإصلاح الاقتصادي من خلال العمل على تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة والعدالة الاجتماعية، ولتحقيق ذلك تسعى مصر لتوفير المزيد من فرص العمل باعتبارها حقا لا ينبغي التغاضي عنه، من خلال التوسع في المشروعات الصغيرة والمتوسطة مع توجيه اهتمام خاص للشباب والمرأة وزيادة المخصصات المالية لقطاعي الصحة والتعليم والبحث العلمي لتصل إلى 10% من الناتج المحلي.
ويتضمن المحور الرابع، تحسين وتطوير البنية الأساسية في قطاعات النقل والمواصلات من خلال توفير المزيد من المخصصات للاستثمار في هذه المجالات على أن يتم تمويل شق منها عن طريق الموازنة العامة للدولة وشق آخر من خلال التعاون مع شركاء التنمية، وحث الصناديق السيادية على الاستثمار فيها، بالإضافة إلى تطوير آليات المشاركة بين القطاعين العام والخاص لتخفيف عبء تمويل مشروعات البنية الأساسية وتحقيق المشاركة المجتمعية في بناء مصر المستقبل.
ويشمل المحور الخامس، تحقيق الإصلاح المؤسسي من خلال تعديل القوانين المنظمة للعلاقة بين الحكومة والقطاع الخاص وقوانين مكافحة الفساد وإعادة هيكلة نظام المعاشات، وفقا لحديث السيسي.