تشير بعض التقارير إلى أن عدد الشركات الصينية العاملة في أفريقيا تصل إلى 800 شركة، يعمل أغلبها في قطاع الطاقة والبنى التحتية والمصارف.وتحاول الصين عبر شركاتها التوسع في أفريقيا التي يعتبرها المستثمرين، آخر القارات البكر في العالم، بسبب الفرص الإستثمارية الكبرى بها.

وتقدم الصين قروضاً ميسرة وسخية لدول افريقية عدّة أبرزها غينيا، وتتميز بفائدتها المخفضة أو شبه المعدومة وغير المشروطة مقارنة بالشروط الغربية الأكثر تشدداً.

ورصدت وكالة الأناضول، عبر بيانات صادرة عن كلية الحرب الأمريكية، أن نحو 5 شركات صينية كبرى تعمل بقطاع الطاقة في مجال الإستكشاف والإنتاج (النفط والغاز) والتكرير في 18 دولة أفريقية. 

وتضم تلك الشركات مؤسسة النفط البحري الوطنية الصينية (CNOOC) والتي تنشط في الجزائر وأنجولا والكونغو والجابون وكينيا،  وأيضا مؤسسة البترول الوطنية الصينية (CNPC) والتي تنشط في الجزائر وجمهورية أفريقيا الوسطى وتشاد وغينيا الاستوائية وليبريا وليبيا وموريتانيا، وشركة "سينوبك"، أكبر شركة لتكرير النفط فى الصين والتي يتزايد نشاطها في أنجولا  والكاميرون وغانا ونيجيريا  والسودان وجنوب السودان، وشركة "تشاينا سونانجول انترناشونال" حيث تتواجد في أنجولا وغينيا، بينما تعمل شركة بتروناس ومقرها هونج كونج في اثيوبيا.

وتركز الصين تواجدها واهتمامها في أفريقيا على المنطقة شبه الصحراوية (أي الدول التي تقع في جنوب الصحراء الأفريقية، من غينيا إلى الصومال، ومن تشاد إلى جنوب أفريقيا).وتمثل تجارة الصين مع أفريقيا، 5٪ من إجمالي حجم التبادل التجاري، بين الصين ودول العالم.وكان أكثر من 80 % من واردات الصين من إفريقيا، والتي بلغت 93.2 مليار دولار، في عام 2011، من النفط، والمواد الخام.

وأشار تقرير صادر عن معهد بروكنجز الأمريكي إلى أنه في عام 2011، بلغ حجم الاستثمارات الصينية في أفريقيا 4.3 % من إجمالي استثماراتها على مستوى العالم، حيث بلغ حجم الاستثمار في آسيا 60.9 %، وأمريكا اللاتينية 16%، وأوروبا 11.1%.

ويعمل في أفريقيا مليون صيني انتقلوا إليها خلال العقد الماضي، كما أن ثلث الاستيراد الصيني من النفط اليوم يأتي من أفريقيا، علماً بأن أنغولا والسودان والكونغو تحتل المراتب الأولى للدول المصدرة للنفط إلى الصين.

ويتهم الغرب الصين بأنها تحاول الاستيلاء على القارة " البكر"، وفي زيارة إلى السنغال في عام 2012، وجهت وزيرة الخارجية الأمريكية آنذاك هيلاري كلينتون رسالة غير مباشرة إلى الصين، قائلة إن "أفريقيا في حاجة إلى شراكة تزيد من قيم القارة، بدلاً من أن تسلبها منها".

ولأجل هذا، عقد الرئيس الأمريكي باراك أوباما أول قمة بين أفريقيا والولايات المتحدة على مدى أربعة أيام، مطلع الشهر الجاري، حيث التقى خمسين رئيس دولة في واشنطن لمناقشة القضايا الأمنية ومكافحة فيروس الإيبولا فى غرب أفريقيا، إلا أن القضايا الاقتصادية والتجارية والطاقة كانت لها الصدارة.

وقال أوباما، إن القمة الأمريكية الأفريقية حشدت التزامات بقيمة 37 مليار دولار لإفريقيا، تنوعت ما بين اتفاقات ومساعدات مالية، وتعهدات استثمارية وتجارية، فضلا عن دعم مالي لجهود الصحة في افريقيا، مما دعاه لوصف القمة بأنها تمثل "نجاح غير عادى، وقمة استثنائية".

كما يوجه الغرب انتقادات للصين بأنها "تمارس استراتيجية غير عادلة" في أفريقيا، متهماً إياها باستغلال الموارد الطبيعية للقارة السمراء وأراضيها الغنية بالبترول والمعادن، دون تطبيق سياسة "تنمية بشرية مستدامة" يستفيد منها سكان القارة.

ومنذ عام 2009، والصين تعد الشريك التجاري الأول للقارة الأفريقية، إذ بلغت الاستثمارات الصينية المباشرة حوالي 22 مليار دولار عام 2013، فهناك أكثر من 2500 شركة صينية تستثمر في أفريقيا، كما ارتفع معدل التبادل التجاري بين أفريقيا والصين ليصل إلى 210 مليار دولار، ومن المتوقع زيادة في حجم التبادلات، حيث يوجد لدى الصين احتياطيات ضخمة من النقد الأجنبي (تقدر بحوالي 3800 مليار دولار) لاستثمارها في  العالم.

وفي وقت سابق من الشهر الجاري كشفت جمعية أبحاث الشرق الأوسط وأفريقيا "أورداف"، أنَ 80% من سوق بيع الأراضي حول العالم، من حيث المساحة، تتم في القارة السمراء، من قبل عمالقة الاقتصاد في قارتي آسيا، وأوروبا، بالإضافة إلى الولايات المتحدة.

وتعهد رئيس الوزراء الصيني، منتصف مايو/ آيار الماضي،  خلال المنتدى الاقتصادي العالمي حول افريقيا، بتخصيص نصف ميزانية المساعدات الخارجية الصينية سنويا للبلدان الأفريقية، بما يصل إلي نحو 3.2 مليار دولار على الأقل  من اجمالي المساعدات الخارجية التي تبلغ 6.4 مليار دولار.

وذكر تقرير أصدرته اللجنة الاقتصادية لأفريقيا التابعة للأمم المتحدة في وقت سابق من العام الجاري، أن التجارة بين الدول الإفريقية لم تتطور، في حين مثلت التجارة مع الصين 60% من اجمالي التعاملات التجارية مع الدول القارة.