أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الخميس، قرارا بقانون لتحديد الحد الأقصى للعاملين بأجر لدى أجهزة الدولة، بحيث يكون الحد الأقصى لما يتقاضاه أي عامل من العاملين في الحكومة، هو 42 ألف جنيه ( 5.88 ألف دولار) شهريا، بما يمثل 35 ضعفا من الحد الأدنى البالغ 1200 جنيه ( 168 دولار).

وقررت الحكومة المصرية رفع الحد الأدنى للأجور، للموظفين التابعين لها، إلي 1200 جنيه شهريا (172 دولارا) بعد أن كان 700 جنيها فقط (100 دولار)، اعتبارا من راتب شهر يناير/كانون الثاني الماضي.

ووفقا لبيان رئاسة الجمهورية، فسوف يطبق الحد الأقصى علي أي عامل من العاملين في الحكومة، ووحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة، والقومية الخدمية، والاقتصادية، وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة والعاملين بقوانين وكادرات خاصة. 

ويوجد في مصر 29 هيئة اقتصادية، منها الهيئة العامة البترول وهيئة قناة السويس، وهيئة السكك الحديدية، واتحاد الإذاعة والتليفزيون، كما يوجد 9 شركات قابضة تعمل وفقا لقانون قطاع الأعمال.

وقالت رئاسة الجمهورية، وفقا للبيان، إن  هذا القرار بقانون، صدر إعمالا لنص المادة 27 من الدستور، التي جاء في فقرتها الأخيرة أنه "يلتزم النظام الاقتصادي اجتماعيا بتكافؤ الفرص والتوزيع العادل لعوائد التنمية وتقليل الفوارق بين الدخول والالتزام بحد أدنى للأجور والمعاشات يضمن الحياة الكريمة، وبحد أقصى في أجهزة الدولة لكل من يعمل بأجر وفقا للقانون".

 وأوضحت الرئاسة المصرية وفقا للبيان، أن راتب رئيس الجمهورية المصري، جري تحديده بموجب قرار بقانون صدر في مايو/ أيار الماضي، بحيث لا يتجاوز إجمالي ما يحصل عليه الرئيس شهريا مبلغ 42 ألف جنيه مصري، مقسمة مناصفة بين الراتب الشهري وبدل التمثيل.

وكانت حكومة هشام قنديل، بدأت تطبيق الحد الأقصى علي العاملين بالدولة، في مايو /أيار 2013، بما يعادل 35 ضعف الحد الأدنى بالهيئة، أو المؤسسة الحكومية بدون تحديد مبلغ معين كحد أقصي، كما هو محدد الآن بـ 42 ألف جنيه.