قال مصدر بارز بوزارة المالية المصرية إن وزارتي المالية والتخطيط سحبتا 41  مليار جنيه (5.7 مليار دولار) قيمة استثمارات لم تنفذ بالعام المالي الماضي، ليتم توظيفها في استكمال مشروعات أخرى استنفذت اعتماداتها خلال العام، في حين تم تنفيذ مشروعات بقيمة 54 مليار جنيه ( 7.56 مليار دولار) ضمن خطتي التنمية والتحفيز الاقتصاديين.

وكانت مصر قد خصصت  95 مليار جنيه لاستثمارات حكومية خلال العام المالي الماضي، بعد ضخ حزمتي تحفيز بقيمة 63.5 مليار جنيه لتنشيط الاقتصاد.وأضاف المصدر، الذى طلب عدم ذكر اسمه في اتصال هاتفي مع وكالة الاناضول، أن الجهات الحكومية لم تنتهى من تنفيذ المشروعات، وتقاعست في طرح مناقصات للتعاقد مع مقاولين في مقابل جهات أخرى، استنفذت اعتماداتها لتنفيذها المشروعات المدرجة لها.

وكان الدكتور أشرف العربي وزير التخطيط المصري، قد اعلن أن معدلات تنفيذ مشروعات خطة التنمية الاقتصادية للعام المالي 2013 /2014، إلى جانب مشروعات خطة التحفيز الأولى بلغت نحو 75%.

وأشار المصدر إلى أن عددا من  الوزرات والمحافظات المصرية لم تلتزم بالخطة الاستثمارية المدرجة لها، بالإضافة الى مشروعات الخطة العاجلة، التي تم طرحها خلال حزمتي التحفيز الاقتصادي، الأمر الذى تسبب في بقاء غالبية المشروعات المدرجة بالخطة، دون تنفيذ رغم صرف المخصصات بالموازنة.

وكانت وزارة المالية المصرية، قد اصدرت منشورا رسميا لكافة الوزارات والمحافظات تطالبها بإظهار موقف جدى، حيال الخطط الاستثمارية والمشروعات، وطالبت كافة الوزراء والمحافظين الذين لا يحتاجون الاعتمادات الاستثمارية المخصصة لهم فى موازناتهم، بمخاطبة وزارة التخطيط المصرية لرد تلك المبالغ لإعادة تخصيصها لجهات أخرى ومشروعات تحتاج اعتمادات أكبر.

وأضاف المصدر أن نسب تنفيذ المشروعات العام المالي الماضي، أفضل من سابقه والذى شهد تدنى نسب تنفيذ المشروعات، حيث بلغت صافى استثمارات الجهات الحكومية بالميزانية 31.9 مليار جنيه، نفذ منها فقط مشروعات بقيمة 8.5 مليار جنيه فقط.

وتابع أن تقرير الاداء الاستثماري سيكون جاهزا لمعرفة الجهات المقصرة، واعادة توزيع المبالغ التي سيتم سحبها من ميزانية العام الماضي، وضخها في موازنة العام الحالي، لاستكمال مشروعات قائمة، بالتنسيق مع وزارة التخطيط المصرية.

وطالبت الوزارة كافة الجهات الحكومية بإعداد دراسات جدوى عن المشروعات المستهدفة، بالخطة الاستثمارية للعام المالي الجديد، اثباتا لجديتها في تنفيذ المشروعات.

وبحسب بيانات خطة استثمارات العام قبل الماضي، نفذت وزارة الاسكان 1% فقط من الاستثمارات المستهدفة، و11% للتعليم العالي، و15%% للتربية والتعليم، و32% لوزارة الصحة، و15% لقطاع الزراعة، و58% استثمارات منفذة، من جملة اعتمادات الطرق والكباري و21% للكهرباء، و67% للاتصالات.