عبر أقل من نصف الأفارقة في منطقة أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، (48٪) عن ثقتهم في أنظمتهم القضائية، ما يمثل انخفاضا عن نسبة 55٪ عام 2010، وفق ما أظهرت نتائج استطلاع أجرته مؤسسة "غالوب" الدولية لقياسات الرأي العام.

وبذلك تظل الثقة في الأنظمة القضائية والمحاكم للعام التالي على التوالي أقل من 50٪ عبر أفريقيا، وفقا لنتائج الاستطلاع الذي اعتمد على بيانات تعود إلى عام 2013، ونتائج الأعوام السابقة التي كانت 55% عام 2010، و54% عام 2011، و47% عام 2012، لتنخفض إلى 48% عام 2013.

وقالت المؤسسة إنه "بينما ينظر على نطاق واسع إلى تعزيز سيادة القانون، باعتبارها أولوية رئيسية بالنسبة للعديد من البلدان الأفريقية الواقعة جنوب الصحراء الكبرى، يرى الأفارقة أن أنظمتهم القضائية ليست أسوأ من مناطق أخرى".

وأضافت أن "مستويات الثقة في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى جاءت على قدم المساواة مع دول الاتحاد الأوروبي (49٪)، وأقوى مما كانت عليه في دول الاتحاد السوفييتي السابق (28٪)، وأمريكا اللاتينية (35٪).

وأشارت "غالوب" إلى أنه من بين 28 دولة في جنوب الصحراء شملها الاستطلاع عام 2013، جاءت في صدارة الدول فيما يتعلق بالثقة القضائية مالي بنسبة (69٪)، والسنغال (68٪)، في حين كانت النسبة تربو على ما يزيد قليلا عن الخمس في كل من تشاد (23٪)، وجمهورية الكونغو الديمقراطية التي تعاني من النزاعات (22٪).

واعتبرت أن استقلال القضاء ظهر بشكل واضح في مالاوي في شهر مايو/ آذار الماضي، بعد أن رفضت المحكمة العليا طلب الرئيسة السابقة غويس باندا إلغاء الانتخابات الرئاسية، ممهدة الطريق لتسليم ديمقراطي للسلطة لمرشح المعارضة بيتر موثاريكا.

وفي نهاية مايو/ أيار الماضي، أعلنت اللجنة الانتخابية فوز مرشح الحزب "الديمقراطي التقدمي" المعارض، بيتر موثاريكا، بالانتخابات الرئاسية إثر حصوله على نحو 36% من الأصوات.

وجاء الإعلان الرسمي عن النتائج بعد محاولة من الرئيسة السابقة، غويس باندا، لإلغاء الانتخابات والدعوة إلى أخرى جديدة، على خلفية ما اعتبرتها "خروقات خطيرة" في الانتخابات.

وبعد ساعات من إعلان باندا، سارعت المحكمة العليا إلى إصدار حكم قضى بإبطال قرارها، بناء على طعن تقدمت به اللجنة الانتخابية.

ووفقا للمؤسسة، احتلت كينيا موقعا متقدما في تلك القائمة بنسبة 61٪، حيث أيدت المحكمة العليا الكينية (دستورية) انتخاب أوهورو كينياتا للرئاسة العام الماضي.

وكانت حكومة كينياتا قد تولت مقاليد السلطة عام 2013 بعد انتخابات متنازع عليها، حيث طالبت المعارضة بحل فوري للجنة الانتخابية المستقلة في كينيا، وتشكيل هيئة انتخابية جديدة.

واتهمت المعارضة اللجنة الانتخابية (الحالية) بـ"التحيز" في الانتخابات الرئاسية عام 2013، التي انتهت بحلول زعيم المعارضة رايلا أودينغا في المرتبة الثانية وخسارته أمام خصمه الرئيس (الحالي) أوهورو كينياتا.

ونوهت إلى أنه وفقا لمؤشرات مؤسسة "فريدوم هاوس" الدولية (غير حكومية مقرها واشنطن) عام 2014، فإن الأفارقة الذين يعيشون في بلدان "حرة" من المرجح أن تكون ثقتهم في الأنظمة القضائية والمحاكم (60٪) أكثر من أولئك الذين يعيشون في الدول "الحرة جزئيا" (48٪) والدول التي تعتبر "غير حرة" (41٪).

ولفتت إلى أن العمر والنوع والتعليم والدخل لا ترتبط بالثقة في القضاء في جميع أنحاء أفريقيا، ولكنها ترتبط بقوة مع الآراء حول أداء مهمة قيادة البلاد؛ حيث أن الأفارقة الذين يثقون في قيادة بلادهم من المرجح بنسبة الضعف أنهم سيقولون إن لديهم ثقة في النظام القضائي بنسبة (63٪ مقابل 34٪) مقارنة بأولئك الذين لا يثقون في قيادة بلادهم.

وفي البلدان التي يصنفها "فريدوم هاوس" على أنها "حرة"، القضاء أقل تسييسا ويتمتع بمستويات مماثلة من الثقة من طرفي الانقسام السياسي.

وفي عام 1990، سجلت مؤسسة "فريدوم هاوس"، 3 "ديمقراطيات حرة" فقط في كل أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، وهو العدد الذي زاد إلى 11 بحلول عام 2002، قبل أن تشهد تراجعا كبيرا، وتصل إلى 9 ديمقراطيات مسجلة فقط عام 2013.

وخلصت المؤسسة إلى أن الأنظمة القضائية المستقلة في أفريقيا، يمكن أن تساعد على توفير الضوابط والتوازنات ضد الحكام المستبدين، وملاحقة الفساد الخارج عن السيطرة، ومنع النزاعات خلال القضاء المدني.

واختتمت بالقول إنه مع حرص الدول الأفريقية المتزايد على جذب انتباه الشركات الأمريكية، فإن البلدان التي تتسم بسيادة قانون مؤكدة، وقوانين نافذة، ستحافظ على ميزة قوية في جذب الاستثمار الأجنبي.

ومؤسسة "غالوب" (غير حكومية) لاستطلاعات الرأي، مقرها بالولايات المتحدة وهي إحدى أقسام منظمة "غالوب" العالمية التي تجري بانتظام استطلاعات الرأي العام في الولايات المتحدة وأكثر من 150 دولة