قال ديفيد آشر السفير الكندي لدى إثيوبيا، إن إجمالي استثمارات رجال الأعمال الكنديين في إثيوبيا بلغت 367 مليون دولار.

وأضاف آشر في تصريحات نقلها عنه، مركز والتا للإعلام شبه الرسمي اليوم الأربعاء، أن رجال الأعمال الكنديين يعملون بإثيوبيا في استيراد الآلات ومعدات البناء والتأجير والتعليم والصحة والخدمات الاستشارية والسياحة وتكنولوجيا المعلومات.

وقال السفير الكندي لدى إثيوبيا، وفقا لمركز والتا للإعلام، إن 12 شركة كندية ذات رأس مال كبير حصلت على تراخيص استثمارية للعمل في التنقيب عن الذهب، مشيرا إلي رغبة رجال الأعمال الكنديين للإنخراط في مختلف القطاعات الاستثمارية في إثيوبيا، وأن هناك منتديات استثمارية مشتركة يجري تنظيمها مع وزارة الخارجية الإثيوبية لتعزيز التبادل التجاري بين البلدين.

وأضاف، في تصريحاته، أن بلاده رفعت دعمها التنموي لإثيوبيا إلى 210 مليون دولار السنة الحالية 2014، دون أن يذكر المزيد من التفاصيل.

و أشاد السفير الكندي، وفقا لمركز والتا للإعلام، بسياسة الحكومة الإثيوبية لفتح حدودها أمام اللاجئين من دول الجوار، كما ثمن دور إثيوبيا في استتباب الأمن والاستقرار في منطقة القرن الأفريقي.

ويبلغ حجم التبادل التجاري بين إثيوبيا وكندا بلغ أكثر من 141 مليون دولار كندي خلال عام 2013، وفقا للأرقام الرسمية بإثيوبيا.

وتستورد إثيوبيا من كندا، الطائرات، وقطع الغيار، والآلات، والأحجار الكريمة، والمعادن وأدوات كهربائية، فيما تستورد كندا من إثيوبيا، البن، والشاي، والتوابل، والحبوب الزيتية، والمنتجات الزراعية الأخرى.

ووفقا لتقديرات البنك الوطني الإثيوبي، بلغت الاستثمارات الأجنبية المباشرة في إثيوبيا نحو 3.6 مليار دولار خلال فترة الأعوام الثلاثة الماضية، وجري تقديم تراخيص لنحو 2146 مستثمراً أجنبياً شاركوا في استثمارات تزيد قيمتها على 187 مليار دولار خلال الفترة نفسها، وأنه تم تنفيذ 637 مشروعاً استثمارياً، وأن هذه المشروعات ساعدت في توفير 26 ألف فرصة عمل دائمة، إضافة إلى 35 ألف فرصة عمل مؤقتة، وفقا لوكالة الأنباء الإثيوبية في أبريل /نيسان الماضي.

وتوقع صندوق النقد الدولي، وفقا لبيان له الشهر الماضي، نمو الناتج المحلى الإجمالي لإثيوبيا، ما بين 8 إلى 8.5 % في العام المالي 2013 / 2014، مشيرا إلي أن الاقتصاد الإثيوبي يواصل النمو القوى، في ظل معدل تضخم أحادي الرقم.، فيما توقع سفيان أحمد، وزير المالية الإثيوبي، في العاشر من الشهر الماضي، نمو الاقتصاد بنسبة 11 % في العام المالي القادم 2014/ 2015.

ويبدأ العام المالي في إثيوبيا في 8 يوليو / تموز من كل عام.