قال محافظ البنك المركزي المصري هشام رامز إن الحصيلة النهائية لبيع شهادات استثمار قناة السويس الجديدة بلغت 64 مليار جنيه (نحو 9 مليارات دولار)، عبر 1.1 مليون طلب من قبل أفراد ومؤسسات مصرية خلال 8 أيام عمل، مشيرا إلى أن 3.8 مليار دولار جاءت من خارج البنوك لشراء الشهادات.

وطرح البنك المركزي المصري، يوم الخميس 4 سبتمبر/ أيلول، شهادات استثمار قناة السويس عبر 4 بنوك حكومية، بعائد 12% سنويا، معفاة من الضرائب، و بضمان وزارة المالية وهيئة قناة السويس.

وأضاف رامز، في مؤتمر صحفي، بالقاهرة، اليوم الأحد، إن نسبة الأفراد الذين اشتروا شهادات استثمار قناة السويس بلغ 82%، فيما كانت نسبة المؤسسات والشخصيات الاعتبارية 18%، مشيرا إلى أن أكبر مؤسسة اشترت شهادات الاستثمار هي هيئة التأمينات الاجتماعية بقيمة بلغت ثلاثة مليارات جنيه (420 مليون دولار).

وشهادات استثمار قناة السويس الجديدة أصدرتها الحكومة للمصريين فقط، بالجنيه المصري بفئات 10 و100 و1000 جنيه بسعر فائدة 12% لمدة 5 سنوات وسيصرف العائد كل 3 أشهر، للشهادات فئة 1000 جنيه، وعائد تراكمي للشهادات فئة 10 و100 جنيه بعد انتهاء مدتها البالغة 5 سنوات، أي أن الشهادة التي  قيمتها 10 جنيهات ستسترد 18 جنيها بعد 5 سنوات، وتصدر للأفراد والمؤسسات المصرية في داخل وخارج البلاد.

وأشار محافظ البنك المركزي، أن عدد الذين حصلوا على شهادات استثمار فئة 10 جنيهات، بلغ نحو 170 ألف فرد، فيما بلغت عدد من اشتروا شهادات فئة 100 جنيه نحو 150 ألف، والباقي حصلوا على شهادات فئة 1000 جنيه ومضاعفتها.

وذكر رامز خلال المؤتمر الصحفي إن الودائع لدى الجهاز المصرفي انخفضت خلال فترة شراء شهادات استثمار قناة السويس بنحو 32 مليار جنيه (4.5 مليار دولار)، والبعض حصل على قروض قيمتها 5 مليارات (700 مليون دولار) جنيه لشراء الشهادات، فيما كان إجمالي صافي الأموال التي تم ضخها من خارج الجهاز المصرفي لشراء الشهادات نحو 27 مليار جنيه (3.8 مليار دولار).