وافق صندوق النقد الدولي على منح قرض بقيمة 28.1 مليون لدولة غينيا الواقعة في غرب أفريقيا.

ودعا الصندوق غينيا في بيان أصدره مساء أمس الجمعة  إلى تعزيز إدارة الدين من أجل الحفاظ على القدرة على تحملها، وتحقيقا لهذه الغاية، سيكون من المهم استخدام عائدات التعدين الاستثنائية الجديدة للإنفاق الاستثماري على المدى المتوسط للمساعدة على ضمان استخدام هذه الموارد على نحو فعال ومستدام.

وتقع غينيا في غرب أفريقيا، وكانت تعرف سابقا باسم غينيا الفرنسية أما اليوم فيطلق عليها أحيانًا اسم غينيا كوناكري لتمييزها عن جارتها غينيا بيساو.

كما حث الصندوق في البيان الذي حصلت وكالة الأناضول على نسخة منه اليوم السبت السلطات في غينيا إلى تسريع وتيرة الإصلاحات الهيكلية الأخرى التي تعزز النمو.

واعتبر البيان أن استكمال اللائحة التنفيذية لقانون التعدين الصادر في عام 2011، ومراجعة عقود التعدين سيساعدان في الحد من حالة عدم اليقين لدى  المستثمرين.

وأضاف أن هناك حاجة إلى إحراز تقدم سريع  في تطبيق التدابير الرامية إلى تعزيز مناخ الأعمال، بما في ذلك الإصلاحات التشريعية الرئيسية المتعلقة بالكهرباء، والشراكة بين القطاعين العام والخاص، والنظام القضائي.

وفي تقرير حديث، توقع الصندوق أن يتعافى  نمو اقتصاد غينيا في النصف الثاني من العام الجاري، مدعوما بارتفاع الإنتاج الزراعي، وزيادة  الإنفاق على البنية التحتية العامة، والارتفاع التدريجي في نشاط قطاع التعدين.

وأشار إلى أن السلطات في غينيا تستهدف استمرار الانخفاض في معدل التضخم إلى 8.5 %  بحلول نهاية عام 2014، وأن تظل الاحتياطيات الأجنبية تكفي لسداد فاتورة الواردات لمدة 3 أشهر.