تعاني عدة شركات مصرية قابضة من عدم تبعيتها لأي من الوزارات الحكومية، رغم أن حجم استثماراتها يبلغ حوالي 250 مليار جنية، ومنها شركات مدينة الإنتاج الإعلامي وغزل المحلة ومصر للسياحة والشركة القابضة للصناعات الغذائية والحديد والصلب والشركة القابضة للصناعات المعدنية، وغيرها من الشركات التي بعمل بها حوالي 500 ألف  عامل.

تعود المشكلة إلى ما بعد ثورة يناير 2011 حيث كانت هذه الشركات تتبع وزارة قطاع الأعمال التي أغفلتها جميع الحكومات التي جاءت بعد الثورة بدون أي أسباب تذكر، ولكنها حالة العشوائية التي تسيطر على صناع القرار في مصر والمسئولين الذين لم ينتبهوا إلى أهمية تلك الشركات، ولم يتم تعويض الوزارة التي ألغيت بوزارة أخرى تستقطب هذه الشركات.

واشتكى بعض العاملون في الشركة القابضة للصناعات الغذائية من عدم وجود مسئول معين يرفعون إليه مطالبهم، ويلجأون إليه وقت الحاجة، خصوصا أنهم يعانون من العديد من المشاكل منها تدني أجورهم وعدم وجود تأمين صحي مناسب يحميهم من مخاطر العمل.

وتقدم بعض العمال بهذه الشركات بمذكرة إلى رئيس الوزراء إبراهيم محلب يطلبون منه أن يخصص هيئة جديدة تتبع أي من الوزارات تكون مسئولة عنهم، خصوصا أن هذه الشركات تلعب دورا كبيرا في الاقتصاد المصري وذلك في الوقت الذي تعاني فيه من أزمات تتعلق بالعمال وجودة المنتج الذي تصنعه، لكنهم لم يتلقوا اي ردود حتى الآن.