قال على سليم مستشار وزير النقل لقطاع الطرق والكبارى بمصر، إن خسائر حوادث الطرق في بلاده ارتفعت خلال 2014 إلي 20 مليار جنيه ( 2.8 مليار دولار) مقابل 17 مليار جنيه( 2.38 مليار دولار) خلال عام 2013 بنسبة زيادة 17.6 %.
وترتفع معدلات حوادث الطرق في مصر لأسباب عدة بينها سوء حالة الطرق وتهالكها، فضلا عن رعونة القيادة في حالات أخرى.
وأضاف سليم في اتصال هاتفي لوكالة الأناضول، أن العام الماضي شهد تصاعد في عدد الحوداث والضحايا، ما دفع الحكومة إلي التحرك عبر كافة أجهزتها لوقف “نزيف الدماء على الأسفلت” ( حوادث الطرق)، حيث بلغ عدد حوداث الطرق عام 2014، نحو 60 ألف حادث بمختلف أنحاء البلاد، أسفرت عن 13 ألف قتيل ومصاب.
ووفقا لبيانات الجهاز المركزى للتعبئة والاحصاء بمصر (حكومي)، فقد بلغ عدد حوادث الطرق نحو 15 ألف حادث عام 2013 أسفرت عن 6716 قتيل و2241 مصاب.
وكانت أبرز حوادث عام 2014 هي تفحم 19 شخص بينهم عدد من الطلبة، وأصابة 18 آخرون جراء حادث تصادم حافلة مدرسية بسيارتي نقل، من بينهم سيارة محملة بمواد بترولية، وسيارة خاصة في طريق مصر إسكندرية/الزراعي بمحافظة البحيرة، شمالي مصر، في 5 نوفمبر/ تشرين الثاني 2014.
وأثار هذا الحادث، الذي تفحمت فيه عدد من الجثث، انتقادات واسعة بمصر، وترتب عليه موافقة الحكومة على ادخال تعديلات فورية في قانون المرور بمصر، وصفت بالحازمة من جانب مراقبيين، من بينها تشكيل لجنتين الأولى لإجراء تحليل مخدرات لسائقى سيارات نقل طلاب المدارس والأخرى لمراجعة حالة الطرق.
وأوضح مستشار وزير النقل لقطاع الطرق والكبارى بمصر، أن الحكومة المصرية وافقت بعد هذا الحادث على أحياء المجلس الأعلى للأمن والسلامة على الطرق الذى صدر بشأنه قرار منذ 2002 ولم يدخل حيز التنفيذ، مشيرا إلي أنها توصلت إلي 43 توصية لوقف نزيف الدماء من جراء حوادث الطرق، وأن أبرزهم هو التوسع فى تنفيذ مشروعات أزدواج الطرق، والغاء التقاطعات على جانبى الطرق لتقليص عمليات الاصطدامات التى تحدث بين السيارات.