كشف المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية أن السواحل التونسية شهدت نهاية الأسبوع الماضي حادثتي غرق خلفت 4 ضحايا وأكثر من 23 مفقودا ليرتفع بذلك عدد الضحايا والمفقودين منذ بداية السنة إلى 154 ضحية ومفقودا.
واعتبر المنتدى، في بيان أصدره اليوم الإثنين، تلقت "بوابة افريقيا الإخبارية" نسخة منه، أن "أحداث ما بعد بلاغ رئاسة الجمهورية بتاريخ 21 فبراير الماضي ساهمت في تعميق العوامل الطاردة للمهاجرين من جنوب الصحراء وفي كلفة إنسانية باهظة دفع ضريبتها الأكثر هشاشة وخاصة النساء والأطفال".
وأضاف أن "الانتهاكات تدفع المهاجرين للمجازفة بحياتهم على متن قوارب مكتظة وغير صالحة للإبحار واستغلت شبكات تهريب المهاجرين الوضع لتراكم الأرباح على حساب حياة المستضعفين".
وأكد المنتدى أن "انعكاسات سياسات تصدير الحدود الأوروبية تغذي أزمة المهاجرين في تونس وفي البحر الأبيض المتوسط الأوسط نتيجة مصادرة حق التنقل والتضييق على عمل المنظمات الإنسانية في البحر والتخلي عن الواجب القانوني والأخلاقي في الإنجاد في البحر".
كما أكد "رفضه الضغوط الأوروبية التي تدفع تونس لمواصلة لعب دور حارس الحدود الأوروبية الجنوبية على حساب إنقاذ الأرواح وتوظيف المهاجرين كأداة للضغط مقابل المساعدات".
ودعا المنتدى إلى اتخاذ إجراءات لحماية الأرواح في السواحل التونسية على غرار تفعيل عمل اللجان الجهوية لمجابهة الكوارث وتنظيم النجدة بمحافظتي صفاقس والمهدية وجعلها في حالة انعقاد دائم من أجل استجابة عاجلة وانسانية للمآسي البحرية المتكررة، وفق نص البيان.
وأحبطت الوحدات العائمة التابعة لإقليم الحرس البحري التونسي بالساحل، أمس الأحد، عمليتي اجتياز للحدود البحرية خلسة وقامت بنجدة وإنقاذ 43 مهاجرا تونسيا غير نظاميين من الغرق، وفق ما أفاد به بيان للناطق الرسمي باسم الحرس الوطني العميد حسام الجبابلي.