أعلنت 14 منظمة من المجتمع المدني في تونس، اليوم الأربعاء، انضمامها للمطالبة برفع شكوى ضد الدولة التونسية بتهمة التستر عن جريمة اغتيال السياسي شكري بلعيد.
ووقعت المنظمات التونسية وعلى رأسها الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان والنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين والجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات خلال مؤتمر صحفي اليوم، على عريضة تطالب بالتقدم بشكوى إلى اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب لتتم إحالتها للمحكمة الإفريقية.
كانت هيئة الدفاع والكشف عن الحقيقة في اغتيال بلعيد قد أعلنت الخميس الماضي بمناسبة إحياء الذكرى الأولى لاغتياله عن قرارها رفع شكوى إلى ذات الجهة.
وتتهم الهيئة في قائمة، رئيس الحكومة المستقيل علي العريض الذي كان يشغل منصب وزير الداخلية في فترة اغتيال بلعيد إلى جانب مسئولين كبار وكوادر أمنية بوزارة الداخلية بالتستر عن الجريمة.
وقالت راضية النصرواي رئيسة الجمعية التونسية لمناهضة التعذيب لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ): "قرار رفع الشكاية إلى اللجنة الإفريقية جاء بعد التأكد من أن عملية الاغتيال كانت جريمة دولة ثبت أن مؤسساتها تسترت على كل الأطراف المتورطة في الاغتيال".
وأضافت "القضاء التونسي لم يكشف عن أي تقدم في التحقيق".
وتطالب المنظمات الموقعة على عريضة الدعوى بـ"تحجير السفر" عن العريض ووزير الداخلية الحالي لطفي بن جدو وعدد من كبار الأمنيين كما تطالب بتشكيل لجنة تحقيق مستقلة للكشف عن الجهة التي "مولت وحرضت ووفرت الغطاء الفكري والسياسي" لعملية اغتيال بلعيد.
وكانت وزارة الداخلية أعلنت قبل أيام عن مقتل كمال القضقاضي المتهم الرئيسي في اغتيال شكري بلعيد خلال عملية أمنية إلى جانب ستة عناصر إرهابية كانوا متحصنين بمنزل بمنطقة رواد شمال العاصمة.