قال رئيس هيئة الرقابة المالية بمصر، شريف سامى، إن محفظة التمويل العقارى فى مصر حاليا لا تتجاوز حاليا 12 مليار جنيه ( 1.6 مليار دولار) سنويا، مشيرا إلي أن منها 2.5 مليار جنيه ( 332 مليون دولار) فقط تمثل حصة شركات التمويل العقاري العاملة بالسوق المصري.

أضاف سامي خلال كلمته بمؤتمر الشراكة مع القطاع الخاص بعنوان "شركاء تنمية التمويل العقارى فى مصر" بالقاهرة اليوم الثلاثاء، أن حجم التمويل العقاري بمصر، أقل بكثير من حجمه في دول البحر المتوسط مثل قبرص وتركيا التى تتمتع بسوق ضخم للتمويل العقارى، مشيرا إلي أن محفظة التمويل العقارى فى مصر تمثل 1% فقط من  الناتج المحلى الاجمالي فى مصر فى العام الماضي 2014.

وتعمل في مصر 10 شركات للتمويل العقاري، فيما توفر 9 بنوك قروض للتمويل العقاري في السوق المصري.

وأوضح رئيس هيئة الرقابة المالية بمصر، أن هناك فرص عدة لتنمية وزيادة السوق العقارى بناء على الطلب المحلى فى مصر، مشيرا إلي أن ضعف منظومة التمويل العقاري في مصر يرجع إلى صعوبة إجراءات التسجيل وارتفاع المتطلبات المالية لذلك الأمر.

وبحسب بيانات صادرة عن الهيئة العامة للرقابة الماليةً المصرية، ارتفع إجمالي حجم التمويل العقاري الممنوح من الشركات منذ بداية نشاط التمويل العقاري وحتى نهاية شهر مارس/ أذار2015  إلي نحو 5 مليارات جنيه، مقابل 4.4  مليارات جنيه حتى نهاية مارس / أذار2014 ، بمعدل زيادة  16.4 %.

وقال المهندس خالد عباس نائب الهيئة المجتمعات العمرانية المصرية، إن بلاده تسعى لتسريع عمليات التمويل العقارى من خلال تقليص الإجراءات المتعلقة بالتمويل العقارى.

وأضاف عباس في كلمته بالمؤتمر، أن حجم الوحدات المتاح حاليا من جانب الوزارة  للتمويل العقارى تبلغ قيمته السوقية 10 مليار جنيه، متوقعا أن يضاف لها وحدات بنفس القيمة خلال العام الجارى مع بدء إدراج نحو 30 ألف وحدة سكنية جديدة ضمن برنامج التمويل العقارى.

وقرر البنك المركزي المصري، منتصف فبراير/شباط 2014، إطلاق مبادرة لتنشيط التمويل العقاري، يضخ بموجبها 10 مليارات جنيه (1.32مليار دولار)، لمدة 20 عاما بأسعار مخفضة التي تلتزم بتقديم التمويل لمحدودي الدخل بسعر عائد متناقص قدره 7% سنويا، ومتوسطي الدخل بسعر عائد متناقص قدره 8% سنويا، على أن يتم توجيه التمويل لشراء الوحدات الخاصة بمشروعات الإسكان بالمجتمعات العمرانية الجديدة.