أكدت وزير العدل بالنيابة حسناء بن سليمان، اليوم الإثنين، أن الوزارة تتعامل بحذر شديد بخصوص صلاحياتها المتعلقة بإثارة الدعوى العمومية، وذلك في ردها على سؤال لرئيسة اللجنة حول دور النيابة العمومية في إيقاف العنف في رحاب البرلمان.

وجددت الوزيرة التأكيد على استقلالية القضاء الذي له حرية التحرك التلقائي، مبينة أن الوزارة توصلت بإشعار من وزارة المرأة على أساس أحكام القانون المتعلق بمناهضة العنف ضد المرأة، فقامت بتوجيه المكتوب المتعلق به الى النيابة العمومية المختصة.

يذكر أن الجلسة العامة المنعقدة يوم الاربعاء المنقضي، والتي خصصت لمواصلة النظر في مشروع قانون تنظيم العمل المنزلي، بحضور وزيرة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السنّ، شهدت حادثة اعتداء النائبين الصحبي صمارة (مستقل) وسيف الدين مخلوف (كتلة ائتلاف الكرامة) على النائبة عبير موسي (رئيسة كتلة الحزب الدستوري الحر)، مما دفع النائب الأول لرئيس البرلمان سميرة الشواشي الى رفع الجلسة.