قالت وزيرة العدل التونسية بالنيابة حسناء بن سليمان، اليوم الأربعاء، خلال جلسة استماع صلب لجنة النظام الداخلي والحصانة والقوانين الانتخابية بالبرلمان التونسي، أن التداول في ملفات رفع الحصانة وإجراءات التتبع أصبح بمثابة الإدانة في حد ذاته وهو أمر خطير.
و أفادت وزير ةالعدل ان التمتع بالحصانة ليس إمتيازا وإنما ضمانة للسلطة القضائية، مضيفة انه في بعض الاحيان من مصلحة النائب أن ترفع عنه الحصانة للدفاع عن نفسه في محاكمة عادلة.
وأضافت حسناء بن سليمان، أن الحصانة التي يتمتع بها رئيس الجمهورية أو نواب البرلمان او القضاة، هي ضمانة للتفريق بين مختلف السلط ولا يكون هناك أي تدخل من سلطة في اخرى.
وبينت وزيرة العدل بالنيابة، أن الإدراة العامة للشؤون الجزائية هي المكلفة بملفات رفع الحصانة البرلمانية والدبلوماسية.