أكد نزيه الصويعي, محامي رئيس حزب قلب تونس نبيل القروي, أنه تبين أن الاختبار الفني الذي بموجبه تم إيقاف موكله تحفظيا مدلس من قبل الخبراء العدليين الذين أنجزوه.

وقال نزيه الصويعي, خلال مؤتمر صحفي لهيئة الدفاع عن القروي انعقد أمس الخميس, إنه "تجمع ما يثبت أن الاختبار الفني الذي أعده الخبراء المعنيون لمدة 19 شهرا بطلب من المحكمة مدلس وتمت إحالة هؤلاء الخبراء, وعددهم ثلاثة, الذين قاموا بذلك العمل على التحقيق''.

وأضاف أن الخبر مزلزل من الناحية القضائية والحقوقية والسياسية.

وأشار الصويعي إلى أنه تم فتح تحقيق في الغرض, موضحا أن هيئة الدفاع عن نبيل القروي في هذه القضية تقدمت منذ شهر يناير المنقضي بشكاية بخصوص التقرير والخبراء الذين أعدوه والذين كلفوا بمراجعة عملهم ولكنهم أصلحوه بناء على ملاحظات هيئة الدفاع.

وذكر الصويعي ن خبيرا واحدا قبل المكافحة مع منوبه, في حين رفض الخبيران الآخران ذلك, مضيفا أن القانون الخاص بالخبراء المحلفين يعاقب بالسجن بقية العمر عند ثبوت تغيير الحقيقة.

وقال الصويعي إنه تم فتح تحقيق بشأن نبيل القروي منذ سنة 2016 بناء على وشاية, مبينا أن هذه الوشاية لا علاقة لها بمكونات الملف لكن القروي قبل الإجابة على كل طلبات القضاء منذ ذلك التاريخ كما قبل الإيداع بالسجن في مناسبتين في أغسطس 2019 ثم ديسمبر 2020.

وشدد الصويعي تمسك هيئة الدفاع عن نبيل القروي بمعرفة الحقيقة والكشف عن كل الأطراف ذات الصلة بالملف ودوافعها.

من جهة أخرى, أكد الصويعي أن منوبه مازال في إضراب جوع بدأه يوم الاثنين الماضي بعد أن تقرر التمديد في مدة إيقافه في السجن على ذمة هذه القضية رغم انتهاء الآجال القانونية منذ مطلع مايو الماضي.

وبخصوص الموضوع ذاته, أكد مصدر قضائي مطلع, في تصريح لإذاعة محلية خاصة أمس الخميس, أن قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بالعاصمة تعهد بتاريخ 5 يونيو الجاري بالبحث في قضية تتعلق بالتدليس متهم فيها ثلاثة خبراء عدليين تم تكليفهم من طرف قاضي التحقيق بالقطب القضائي المالي بإعداد تقرير اختبار فني في القضية المتهم فيها رئيس حزب قلب تونس نبيل القروي بتبييض الأموال والموقوف على ذمتها تحفظيا.

وكان فريق الدفاع عن نبيل القروي قدم شكاية جزائية ضد الخبراء الثلاثة وتولت النيابة العمومية إحالتها على الفرقة المركزية التابعة للحرس الوطني بالعوينة للبحث بشأنها.

وبعد استيفاء الأبحاث وإحالتها على أنظار النيابة العمومية التي اطلعت على نتائجها لتقرر إثرها توجيه الاتهام بالتدليس إلى الخبراء الثلاثة وإحالة الملف على أنظار التحقيق للتعهد بالبحث فيه.