طالب المجلس الأعلى للقبائل والمدن الليبية، المجلس الأعلى للقضاء بضرورة التدخل فيما وصفه بـ" الأحكام المجحفة" التي أصدرتها محكمة استئناف طرابلس مؤخرا بحق عدد من السجناء الموقوفين منذ أكثر من 8 سنوات في تهم خاصة بتأدية عملهم وواجبهم العسكري إبان أحداث فبراير 2011.

وأعرب المجلس في بيان أصدره المتحدث الرسمي خالد ابوعميد -وتحصلت بوابة أفريقيا الإخبارية على نسخة منه- عن أسفه وإدانته لصدور تلك الأحكام في وقت ينتظر فيه الليبيين بصيص المصالحة الوطنية وطي صفحة الماضي وإطلاق كافة السجناء الذين اعتقلوا على خلفيات سياسية، لافتا إلى أن هذه الأحكام جاءت لتضرب بعرض الحائط قانون العفو الصادر عن مجلس النواب.

كما طالب المجلس، من أعضاء مجلس النواب بتحمل مسؤولياتهم أمام الشعب وتنفيذ القوانين الصادرة عنهم، ووزارتي العدل في حكومة الوفاق والحكومة المؤقتة بالتدخل لإيقاف هذه الأحكام المجحفة، التي لا تخدم مصلحة الوطن.

ودعا المجلس، جميع القبائل والمدن الليبية بالتحرك من أجل رفع الظلم عن أبنائهم القابعين في سجون الظلام منذ أكثر من ثماني سنوات بدون ذنب، مناشدا شيوخ وأعيان المنطقة الشرقية الذين كان لهم دور في إخراج قانون العفو باستكمال دورهم ومتابعة تنفيذ القانون.