تراجعت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا عن الانتقادات التي وجهتها لجهاز الأمن الداخلي على خلفية فرض قيود وعراقيل على حرية سفر وتنقل النساء الليبيات، تتمثل في إلزامية تعبئة النموذج الخاص ببيانات المسافرات النساء عبر منفذ مطار معيتيقة الدولي.

وقالت اللجنــة الوطنيــة لحقـوق الإنسـان بليـبيـا، في بيان لها إنه في إطار متابعتها للنموذج المُعد من قبل جهاز الأمن الداخلي، والخاص بالنساء اللواتي يسافرن لوحدهن، وبعد التواصل والاستيضاح حول ملابسات وأسباب استحداث هذا النموذج فإن اللجنــة، تُؤكد أن اتخاذ جهاز الأمن الداخلي لهذا الإجراء لا يتعارض مع الضمانات القانونية المكفولة، وذلك طبقاً للتشريعات والقوانين النافذة، ولا يُعد إنتهاكًا لحقوق المرأة إذ أن حرية السفر والتنقل حظيت بالعديد من الضمانات في كافة التشريعات، إلا أنها شأنها شأن العديد من الحريات ليست بعيده عن التنظيم والمتابعة لصيانة وحماية المجتمع من الظواهر الهدمة والمخاطر الأمنية التي تُهدد وتمس شرائح عديده بالمجتمع.

وأضافت اللجنة أن هذا الإجراء يعد وقائي واحترازي الغرض منه التنظيم والحماية، وليس المنع من السفر أو وضع قيود عليه، وهو ما يقتضيه الوضع الاستثنائي الذي تمر به البلاد من جهة وقلة الوعي الإجتماعي والقانوني من جهة أخرى فخوفاً من إجترار الفتيات وخصوصاً القاصرات منهن وراء متاهات يصعب عليهم مواجهتها واستغلالهم من قبل شبكات إجرامية، مما يستلزم من مؤسسات الدولة أن تتخذ إجراءاتها بالخصوص، وذلك تماشياً وانسجاماً مع الشريعة الإسلامية الغراء التي تحث على السفر بصحبة محرم.

وثمنت اللجنة مساعي وجهود جهاز الأمن الداخلي، معربة عن أملها في تعاون جميع الجهات المختصة، وتضافر الجُهود من أجل حماية قيم المجتمع وحماية فئة القُصر والفتيات من مغبة وقوعهم ضحية الاستغلال والابتزاز.

وكانت اللجنــة الوطنيــة لحقـوق الإنسـان بليبيـا، طالبت في بيان سابق جهاز الأمن الداخلي بضرورة العدول عن هذا الإجراء التعسفي والقيود الغير قانونية على حرية السفر والتنقل، وإلغاء القيود المفروضة على حرية السفر، وضمان إحترام حق حرية التنقل والسفر .