رحبت المنظمة العربية لحقوق الإنسان وفرعها في ليبيا بإعلان المجلس الرئاسي انطلاق مشروع المصالحة الوطنية بالتزامن مع الإعلان مع انفراجات تتمثل في الإفراج عن بعض رموز النظام السابق استجابة لأحكام قضائية صدرت في أوقات سابقة، وطالبت الحكومة الانتقالية الحالية بضرورة احترامها، وهي إجراءات تساهم في جسر فجوة الثقة التي ولدتها الصراعات الأهلية.

وأكدت المنظمة في بيان لها أن التحرك صوب المصالحة الوطنية وتجاوز الانقسامات يشكل حجر زاوية في سبيل نجاح المسار الانتقالي الراهن، وتلبية طموحات الشعب الليبي في تقرير مصيره وبناء نظامه السياسي، والنأي بالبلاد عن صراعات المحاور الدولية والإقليمية.

ودعت المنظمة الحكومة الليبية الحالية للإسراع بتشكيل آلية انتقالية لدعم المصالحة الوطنية بهدف معالجة الشكاوى والأوضاع الطارئة للعديد من الجماعات والأفراد، وخاصة أهمية الإسراع بمعالجة أوضاع المحتجزين دون سند قضائي، وكذا أوضاع النزوح المتعددة داخل البلاد وتدبير الدعم والاحتياجات الأساسية للنازحين وتأمين عودتهم السالمة لديارهم، فضلاً عن معاناة المئات من المواطنين من ريبة قانونية نشأت خلال الاضطرابات المتتابعة ودفعت بهم للإقامة خارج مناطقهم أو خارج البلاد والذين يحتاجون بصورة ماسة لدعم قانوني للفصل في الادعاءات الموجهة إليهم وإتاحة حقهم في العودة لديارهم والمثول أمام القضاء إذا لزم الأمر.

واعتبرت المنظمة أن ضم عناصر من السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية، جنباً إلى جنب مع ممثلين عن المجلس الوطني للحريات العامة وحقوق الإنسان ومنظمات حقوق الإنسان الرئيسية في ليبيا، سيوفر الوعاء المناسب لإنشاء آلية قادرة على دراسة الأوضاع الطارئة واتخاذ التدابير المتنوعة قانونياً عبر المساعي الحميدة لمعالجتها على نحو يدعم ترسيخ التوجه نحو المصالحة ودعم السلم الاجتماعي والاستقرار.

وجددت المنظمة التأكيد على ضرورة إجراء الانتخابات في موعدها المقرر في 24 ديسمبر المقبل، مؤكدة أن دفع بعض الأطراف الليبية وبعض القوى الأجنبية نحو تأجيل عقدها سيكون له آثار سلبية مؤثرة على سلامة واستدامة المسار الانتقالي، وتجاوز عقد من الفوضى والانقسامات التي عصفت بالبلاد.