رأت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، أن منظومة الأمم المتحدّة أخفقت خلال السنوات الماضية، في اتخاذ تدابير حماية حقوق الانسان والحريات العامة في ليبيا.

وقالت المنظمة -في بيان أصدرته اليوم الأربعاء بمناسبة الذكرى السنوية السبعين لصدور الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي يصادف العاشر من ديسمبر من كل عام والذي أقرته الأمم المتحدة يوما عالميا لحقوق الإنسان- "تأتي هذه الذكرى في ظل أوضاع وتحولات خطيرة لحالة حقوق الإنسان بليبيا، حيث لازال الشعب الليبي يعاني من انتهاكات جسيمة لحقوقه الأساسية ومن جرائم التمييز والقتل والاختطاف والتعذيب والتشريد والتهجير القسري الجماعي للمدنيين بداخل وخارج ليبيا، كل ذلك في ظل بروز أصناف جديدة من الافكار والممارسات والجرائم لتنظيمات إرهابية تتخذ الوحشية منهجا وفكرا، وأصبحت تمثل خطرا كبيرا على القيم الانسانية المشتركة وغدت تهدد النسيج الاجتماعي وترتكب أبشع وأفظع الجرائم والانتهاكات الصادمة بحق المدنيين بليبيا".

وأكدت اللجنة في بيانها، على ضرورة التزام السلطات الليبية بالمبادئ التي تضمنها الاعلان العالمي لحقوق الإنسان، وضمان حماية وصون وتعزيز حقوق الإنسان والحريات العامة في ليبيا، داعية إلى ضرورة احترام حقوق الإنسان ليبيا مهما كانت الظروف.

وطالبت اللجنة في بيانها، مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان بأن تلتفت إلى معالجة جذور المشاكل لإيجاد حلول دائمة بدلاً من التركيز على الحلول قصيرة المدى وإنهاء حالة الإفلات من العقاب والملاحقة القضائية لمن تورطوا بممارسات انتهاكات حقوق الإنسان واستهداف المدنيين في ليبيا، وان تتم مكافحة الإفلات من العقاب.