قال الكاتب الليبي مصطفى الفيتوري إن كان على البعثة الأممية أن توقف عملية التصويت على الرئاسي الجديد ورئيس الحكومة إلى أن تنشر نتائج التحقيق في موضوع الرشوة التي تم عرضها من أطراف مؤيدة للدبيبة في آخر جلسات الحوار في تونس.

وأضاف الفيتوري في تدوينة على حسابه بفيسبوك، أنه كانت لديه تأكيدات من أعضاء الحوار بأنه تم فعلا عرض الرشوة ولكن لا أحد أكد أن أموالا قد دُفعت فعلا، مشيرا إلى أن" البعثة كان لديها علم وهي التي أحالت الأمر الي لجنة العقوبات للتحقيق. الآن لجنة العقوبات، وفق ما تسرب، تؤكد موضوع الرشى وهذا حافز كبير للمخربين علاوة على أنه جريمة قانونية محليا ودوليا".

وذكر الكاتب الليبي إلى أن عقيلة صالح وغيره من مختلف مناطق ليبيا بسبب الشكوك حول القضية "يريدون تأجيل جسلة منح الثقة الي ما بعد نشر التقرير، يوم 15 مارس، اي تفويت التاريخ المحدد وهو يوم 8 مارس".

كما قال الفيتوري إنه في صورة "عادت البعثة الآن وقبلت نتائج التحقيق الذي تم بناء على طلبها فهذا يجب أن يرافقه إلغاء كل ما ترتب على جنيف بل واستبعاد كل أعضاء الحوار ممن تبتت صلتهم بموضوع الرشوة"، معتبرا أن تغاضيها عن الموضوع يزيد "عدد المعارضين للرئاسي الجديد ورئيس الوزراء المعيّن الدبيبة.. وفي الحالتين المبعوث الجديد كابيش يجد نفسه في موقف لا يُحسد عليه تماما وسيرث عملية سياسية ملوثة كما ورث كوبلر التلوث من ليون وورّثه الي سلامة الذي اضطر إلى تقزيم كل ما كان موجودا ولجأ إلى أسلوب آخر وجديد".

ونبه مصطفى الفيتوري إلى أن "الحل السياسي لم ينضج محليا لأسباب عدة وأن أمامنا للأسف حمام دم آخر قد يتأخر ولكنه آتٍ".