أصدرت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق، تعليماتها لمديرية أمن مزدة باتخاذ كافة الإجراءات القانونية لضبط المتورطين في مقتل مواطن ليبي وعدد من المهاجرين غير الشرعيين بمنطقة مزدة.

وأشارت وزارة الداخلية في بيان لها إلى "جريمة قتل المواطن (ي، ع، ب، أ) مواليد سنة 1990 والمقيم بمنطقة مزده والمشتبه في ضلوعه بالإتجار بالبشر من قبل مهاجرين غير شرعيين أثناء قيامه بعملية تهريبهم".

وأضافت الوزارة أن "أهالي المجني عليه (قاموا) برد فعل انتقامي على مقتله بأن قاموا بقتل 26 شخص من الجنسية البنغلاديشية و4 أشخاص أفارقة وإصابة 11 مهاجر إصابات متفاوته نقلوا على إثرها لمستشفى الزنتان لتلقي العلاج".

وأصدرت وزارة الداخلية التعليمات لمديرية أمن مزده باتخاذ كافة الإجراءات القانونية لضبط الجناة والتعميم على أسمائهم وملاحقتهم والقبض عليهم وتقديمهم للعدالة مؤكدة أنه "مهما كانت الدوافع لجريمة القتل الجماعي فالقانون لم يعطي الحق للمواطن باستيفاء الحق بالذات.