كشفت مصادر صحفية عن تعميم مدير النيابة العسكرية الجزئية طرابلس إلى إدارة الجوازات و الجنسية و شؤون الأجانب بمنع رئيس جهاز الطب العسكري “محمد هيثم” من السفر و أعضاء الجهاز .و قالت أن هذا القرار جاء ضمن اطار التحقيقات الجارية و المتعلقة بالتجاوزات المالية التي أفصح عنها ديوان المحاسبة .
وطالب مدير النيابة العسكرية الجزئية طرابلس أيوب العجيلي أمبيرش إدارة الجوازات و الجنسية و شؤون الأجانب بمنع رئيس جهاز الطب العسكري محمد هيثم من السفر و أعضاء الجهاز. وأوضح أمبير أن منع السفر لهيثم و6 آخرين من أعضاء الجهاز لواء عمر هويدي مدير عام جهاز الطب العسكري، ومحمد حسين سالم مدير إدارة المشروعات في الجهاز، وعمار منصور التائب المراقب المالي، والمهندسين في إدارة المشروعات عبدالحكيم سالم عطية وعدنان البشتي ضمن إطار التحقيقات الجارية و المتعلقة بالتجاوزات المالية التي أفصح عنها ديوان المحاسبة.
وشدد مدير النيابة العسكرية الجزئية طرابلس على وضع المذكورين من ضمن قائمة الممنوعين من السفر إلى الخارج مع استلام جوازات سفرهموفي ديسمبر 2018 أصدر المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني قرارا بتكليف " محمد هيثم عيسى" بمهام وكيل عام وزارة الصحة. ونص القرار على أن يمارس الوكيل العام كافة الاختصاصات وفقًا للتشريعات النافذة بناءً على قرار المجلس الرئاسي رقم ( 1727 ) لسنة 2018 بشأن تعديل القرار رقم 1412 لسنة 2017 .
ومن جانبه أصدر وزير الصحة المفوض القرار رقم ( 772 ) لسنة 2018 كلف بموجبه " الطاهر عبد العزيز سليمان" رئيسًا للجنة الاستشارية العليا للعلاج لحين إشعار آخر . ووفقا لمكتب الإعلام بوزارة الصحة ، بأن يُعمل بهذين القرارين من تاريخ صدورهما وعلى المخاطبين بأحكامهما تنفيذهما ، والغاء كل أحكام تخالفهما.
والأسبوع الماضي قال ديوان المحاسبة الليبي إن الأموال الموجهة لمكافحة تفشي وباء كورونا في ليبيا ذهبت إلى جيوب مسؤولين تابعين لحكومة الوفاق، وطالب باعتقال كل المتورطين في عمليات السرقة والاختلاس.وكشف الديوان، في قرار جديد نشره مساء أمس الأربعاء، عن تفاصيل واقعة فساد مالي تدين جهاز الطب العسكري التابع لوزارة دفاع حكومة الوفاق.
وأوضح أن الأموال التي تم تخصيصها لمواجهة أزمة كورونا تمّ التلاعب بها من طرف مسؤولين بالجهاز قاموا بتمرير معاملات مالية مخالفة للقوانين واللوائح المعمول بها، فضلاً عن اعتماد وصرف أموال دون وجود ما يقابلها من أعمال على أرض الواقع بمشروعات مراكز العزل الصحي داخل بلديات نالوت والزنتان وزوارة.
وطلب رئيس الديوان خالد شكشك، المدعي العام العسكري والنائب العام بتوقيف عدد من مسؤولي الجهاز، كونهم تواطأوا فيما بينهم مستغلّين مواقعهم الوظيفيّة لغرض تحقيق منافع للغير دون وجه حقّ، على رأسهم مدير جهاز الطب العسكري، عمر البصير ميلاد هويدي.
وتوجهت أصابع الإتهام الى محمد هيثم عيسي ، الذي سبق أن وجهت له إتهامات بالفساد على أكثر من صعيد وفي الأول من أبريل الماضي . وحذّرت وزيرة الصحة السابقة في الحكومة الليبية الانتقالية فاطمة الحمروش من تداعيات قرار حكومة الوفاق بشأن تخصيص مبلغ 500 مليون دينار (أكثر من 300 مليون دولار) لمواجهة مخاطر الإصابة بالفيروس وتسليمه إلى وكيل وزارة الصحة المدعو محمد هيثم عيسى ،و قالت : ”كيف يتوقع الشعب الليبي من شخص ملفّه حافل بالفساد أن يتعامل مع الميزانية التي سُلِّمَت له للتصرف بكامل الحرية للتعامل مع وباء الكورونا؟!”، واصفةً وكيل وزارة الصحة في حكومة الوفاق بـ”المجرم”.
وطلب رئيس الديوان خالد شكشك، المدعي العام العسكري والنائب العام بتوقيف عدد من مسؤولي الجهاز، كونهم تواطأوا فيما بينهم مستغلّين مواقعهم الوظيفيّة لغرض تحقيق منافع للغير دون وجه حقّ، على رأسهم مدير جهاز الطب العسكري، عمر البصير ميلاد هويدي.
وتوجهت أصابع الإتهام الى محمد هيثم عيسي ، الذي سبق أن وجهت له إتهامات بالفساد على أكثر من صعيد وفي الأول من أبريل الماضي . وحذّرت وزيرة الصحة السابقة في الحكومة الليبية الانتقالية فاطمة الحمروش من تداعيات قرار حكومة الوفاق بشأن تخصيص مبلغ 500 مليون دينار (أكثر من 300 مليون دولار) لمواجهة مخاطر الإصابة بالفيروس وتسليمه إلى وكيل وزارة الصحة المدعو محمد هيثم عيسى ،و قالت : ”كيف يتوقع الشعب الليبي من شخص ملفّه حافل بالفساد أن يتعامل مع الميزانية التي سُلِّمَت له للتصرف بكامل الحرية للتعامل مع وباء الكورونا؟!”، واصفةً وكيل وزارة الصحة في حكومة الوفاق بـ”المجرم”.
وكشفت عبر خطاب سابق أدرجته على صفحتها الرسمية على موقع “فيس بوك” عن الفساد المتعلق بوكيل وزارة الصحة الحالي بحكومة الوفاق خلال عامي 2011- 2012 فقط وتأكيدها استلام المستندات التي تثبت حجم تورطه إلى النائب العام وديوان المحاسبة وللمؤتمر الوطني وكذلك لرئيس الوزراء حينها عبد الرحيم الكيب وخلَفه علي زيدان.وكان آمر مليشيا الصمود والمدرج على قوائم العقوبات الأمريكية ومجلس الأمن، صلاح بادي، إتهم بدوره وكيل وزارة الصحة بحكومة الوفاق، محمد هيثم، بالفساد، لاسيما بعد إعلان المخصصات المالية للبلديات والمجالس التسييرية لمواجهة تفشي وباء كوروناونقلت مليشيا الصمود، في بيان لها،عن بادي قوله “بعد التوزيع غير العادل لميزانية الوقاية من الكورونا من قبل وزارة الصحة في المجلس الرئاسي، أول خطوة لنا لإصلاح الإدارة الفاسدة في المجلس هى بإزالة الفيروس محمد هيثم الورفلي من وزارة الصحة”، حسب قوله .
وأعلن المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق كشفا بمخصصات البلديات والمجالس المحلية والتسييرية، وفقا لقراره رقم 242 لسنة 2020م، بشأن تخصيص 75 مليون دينار لصالح البلديات والمجالس المحلية والتسييرية، لمجابهة جائحة كورونا، لتتصدر بلدية بنغازي المخصصات المالية بواقع 5 ملايين و503 آلاف دينار، فيما تتحصل بلدية يفرن على أقل ميزانية بواقع 302 ألف دينار.
وكان عميد بلدية تاجوراء حسين بن عطية، اتهم أيضا وكيل عام وزارة الصحة بحكومة الوفاق محمد هيثم عيسى، بالفساد وعرقلة دفع المخصصات المالية لتاجوراء، في حين دفعت لأكثر من بلدية مخصصها ،و قال ، في بيان، عبر صفحة البلدية بفيسبوك “محمد هيثم أنت مسؤول عن حق الناس.. أنت تتحكم في أموال الليبيين وهذا فساد ممنوع .. الاتفاق تم أمام رئيس الرئاسي وبحضور 55 عميد بلدية”.وللهيثم تاريخ طويل مع الفساد ، حيث تولى لجنة علاج الجرحى عقب اشرف بن إسماعيل مباشرة بتوصية منه، ظل يمارس عمله ثلاث سنوات أو اقل قليلا، إلى اندلعت عملية فجر ليبيا، ظل شهرا في السجن ومن ثم فرّ إلى مصر، والتحق بوزارة الصحة في حكومة عبدالله الثني، لم يستمر طويلا حتى تمت إقالته ، يذكر أن المجلس الرئاسي الليبي كان قد رصد ميزانية كبيرة لمواجهة أزمة كورونا تجاوزت النصف مليار دولار، منح جزءً منها إلى جهاز الطب العسكري وكلّفه بصيانة وتحوير وتجهيز مراكز للعزل الصحي في عدد من المناطق الواقعة غرب ليبيا، بالإضافة إلى توريد وتركيب عيادات جاهز للكشف عن الحالات المشتبهة واستيراد سيارات رش المعقمات للبلديات. غير أن هذه المبالغ التي كان من المفترض أن تخصّص لمواجهة كورونا، تمّ تحويل وجهتها وتربّح منها المسؤولون والموظفون.
