علق مجلس النواب على المستندات المسربة من المجلس بعد اقتحامه قائلا إنها "مستندات تنفيذية متبعة لدى مختلف الجهات وفقا للقوانين والنظم واللوائح السارية وأن مسألة نشرها ما هو إلا أمر لذر الرماد في العيون لتعمى عن المستندات السرية التي سرقت ضمن الأرشيف الديوان لجهات لم يسمها المجلس.

وأكد ديوان مجلس النواب في بيان له أنه عمل على مدى الأعوام الماضية طبقا للإدارة العلمية الحديثة وأرشيف مستنداته الورقية المختلفة إلكترونيا ووزع العديد من أجهزة تخزينها على عدد من الأماكن الآمنة التي لم ولن تطالها أيادي العبث المشبوهة لذلك فإن المجلس قادر خلال أيام على العودة بالعمل إلى سابق عهده بما يخدم الصالح العام.

ودان مجلس النواب عملية حرق الأرشيف الورقي للمجلس والذي تجمع على مدى الأعوام الثمانية الماضية ويضم في طياته مختلف القوانين واللوائح والمستندات المتعلقة بعمل مجلس النواب بما فيها علاقته بالدول والتقارير السرية التي ترد إليه من مختلف الأجهزة الأمنية المتعلقة بالأمن القومي الليبي المحلي والدولي.

وشدد المجلس على حق التظاهر السلمي باعتباره حق من حقوق الإنسان مبينا أن هذا الحق مقيد بالقوانين واللوائح والنظم السارية أساسها عدم تعريض حياة المواطنين أو ممتلكاتهم الخاصة أو العامة للعبث.

وبين المجلس أنه ماض في ملاحقة الجناة الذين وقفوا خلف هذه الأحداث المؤسفة عبر السلطات القضائية المتمثلة في النائب العام الذي فتح تحقيقا عاجلا في الواقعة.