سلط وزير العدل الأسبق صلاح المرغني الضوء على اعتقال المحامي مصطفى حدود في العاصمة طرابلس على خلفية إبداء رأيه في ندوة عامة عن التعليم الديني.

وقال المرغني في تدوينة له بموقع "فيسبوك" "نناشد نقابة المحامين أن تصدر بيانا واضحا بشأن اعتقال الاستاذ مصطفى حدود أثناء أو بسبب إبداءه رأيا في مناقشة عامة تتعلق بالتعليم الديني" مضيفا "من المعروف أن إبداء الرأي من الحريات المكفولة وفقا للإعلان الدستوري وأن للمحامي حصانة قانونية مقررة لأعضاء الهيئات القضائية، كما أن مجرد إبداء الرأي في مسألة ثقافية أو علمية مهما كانت في مكان بحثها لا يمكن أن تشكل جريمة، فما الذي يجري؟! وهل يمكن السكوت على أمر هكذا؟".

وختم المرغني بالقول "أتوقع ان يكون للسيد النقيب وللنقابة موقفا قويا كعادتها".