وأبانت الحملة التي خصت كمية النفايات و تصنيفها، و التي انجزتها الوكالة الوطنية للنفايات بدعم الفاعلين المحليين (مدراء البيئة و البلديات و الجمعيات و غيرهم من منظمات المجتمع المدني). أن النفايات التي تم جمعها على مستوى الشواطئ تتعلق أساسا بمادة البلاستيك، والتي قدرت بـ 87 بالمائة، و 13 بالمائة الأخرى تتنوع بين الورق 7 %، الفولاذ 3 %، الزجاج 2% ، و القماش 1 %.
ووضح التقرير أن السياحة و الممارسات السيئة في مجال تسيير النفايات تشكلان الأسباب الرئيسية للتلوث البحري في الجزائر.
و نددت الوكالة الوطنية للنفايات بالممارسات السيئة و الغياب التام للتسيير المتكامل للنفايات التي تعتبر من الأسباب الرئيسية لهذا التلوث.
وأكد التقرير ان تغيير الجزائريين لنمط استهلاكهم، قد ادى الى تفاقم النفايات في الوسط البحري علاوة على أن الكمية الكبيرة من المواد الموجودة في الشواطئ، تتمثل في مواد بلاستيكية ذات الاستخدام الواحد 66 بالمئة،كما يتعلق الامر بالقارورات البلاستيكية و مواد التعليب و أعواد القطن و أعقاب السجائر.
وعلاوة على انتفاء صفة التحضر لدى بعض المصطافين و غياب تسيير مناسب للنفايات، أشار محللوا الوكالة الوطنية للنفايات الى النشاطات المنزلية و الصناعية و النفايات، التي تلقى بصفة مباشرة و غير مباشرة من طرف السكان بالقرب من الشواطئ و النفايات الناتجة من مياه الأمطار و كذا أماكن التفريغ العشوائية المتواجدة على ضفاف الأنهار.
و نظرا لكون الشواطئ بالولايات الساحلية تعتبر جزءا من اقاليم البلديات، تتكفل مصالح التنظيف التابعة للبلديات بعمليات تنظيف و ازاحة النفايات بهذه الاماكن، يضيف محررو التقرير، مشيرين الى انه "و في المقابل فان كثرة الفاعلين و الضغط الذي تشهده هذه المناطق تخفي غالبا أسس التسيير المتكامل".
وبخصوص تثمين النفايات البحرية، أبرزت الوكالة الوطنية للنفايات صعوبة تدوير النفايات القابعة بالبحر، لا سيما مادة البلاستيك لأنها تفقد بعض خصوصياتها بعد تعرضها للتدهور المادي و الكيماوي و البيولوجي بسبب الحر و الرمال و ملوحة المياه.
وأضاف محررو التقرير ان "كل هذه العوامل تجعل من تحديد النفايات و فرزها و عزلها مستحيلا".
كما ذكرت الوكالة أنه قبل و خلال موسم الاصطياف، يتم دعم عمليات التنظيف من أجل ضمان شواطئ نظيفة بالنسبة للسياح.
وكان مسؤولو مديرية الصيد البحري و موارد المائية للجزائر العاصمة قد اطلقت صافرة الانذار بخصوص التلوث البحري.
وفي هذا الصدد، ألح المسؤولون على ضرورة العمل القبلي لمنع تلوث الشواطئ، لا سيما من خلال تحسيس الجمهور الكبير والصناعيين بالتأثير "المدمر" للتلوث البحري على النظم البيئية وعلى الموارد الصيدية، مضيفا أن "النفايات البلاستيكية والصلبة هي الأسباب الرئيسية لتقلص الموارد الصيدية في منطقة المتوسط".