أعلنت اللجنة المشكلة من قبل مدير الإدارة العامة للبحث الجنائي، مباشرة المهام الموكلة إليها وفقاً لقرار وزير الداخلية رقم (241) لسنة 2020م وتعليمات رئيس الغرفة الأمنية المشتركة المشكلة بقرار من القائد العام، والقاضي بتشكيل لجنة تحت مسمى لجنة الحصر الأمني والمعلوماتي برئاسة مدير الإدارة العامة للبحث الجنائي.
و أهابت اللجنة في بيان لها أهابت بالعمالة الوافدة بمختلف جنسياتها ذكورا وإناثا سرعة التوجه لمقرها الكائن بالقرب من مركز شرطة الصابري، و ذك بداية من 1 ديسمبر 2O2O، وعلى جميع الجهات العامة و الخاصة التقيّد بالقرار، وعدم التعامل مع أي وافد إلا بعد إبراز البطاقة الأمنية و المعلوماتية، وعلى جميع دوريات الميدان ضبط كل وافد لا يحمل هذه البطاقة، اعتبارا من صدور القرار واحالته إلى اللجنة بمقرها المذكور أعلاه، و ذلك بعد مرور شهر من هذا الإعلان.